ذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.294 تريليون جنيه فى نهاية فبراير الماضى، مسجلا زيادة قدرها 376.6 مليار جنيه بمعدل 12.9 % خلال الفترة (يوليو/فبراير) من العام المالى 2017 /2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 3ر340 مليار جنيه بمعدل 4ر15% والمعروض النقدى بمقدار 4ر36 مليار جنيه بمعدل 5.1 %، حيث أرجع البنك هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 344.7 مليار جنيه بمعدل22.7 %، فى حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 4.4 مليار جنيه بمعدل 6.0 %، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1ر45 مليار جنيه بمعدل 15.6 % وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار8.72 مليار جنيه بمعدل 2.1 %.
ولفت إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو/فبراير) من العام المالى 2017 /2018 جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية وصافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، حيث زاد صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 252.6 مليار جنيه لدى البنك المركزى خلال ذات الفترة من العام المالى 2017 /2018 نتيجة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 25.3 مليار جنيه وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 2.3 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزى زيادة الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 124.4 مليار جنيه بمعدل 4.3 % خلال الفترة السابق ذكرها من العام المالى 2017 /2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار 139.5 مليار جنيه بمعدل 4.5 %، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4ر15 مليار جنيه بمعدل6.1 %.
وأضاف أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 94 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 5ر30 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 5.2 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة