كما وافق أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 179 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن صندوق " أفريقيا تنمو معا " مع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى.
ويتناول التقرير الخاص بالقرار رقم 178 لسنة 2018 اتفاقية أُبرمت بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 6/2/2018 ، حيث عد محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش ثاني أكبر محطة على مستوى الجمهورية بعد محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وكان لابد من رفع كفائتها وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحويل مياه الصرف إلى المعالجة الثنائية والثلاثية وإعادة استخدام المياه فى مجالات الزراعة للوصول إلى التوزان المائى وسد الفجوة المائية بمصر.
ويسهم هذا المشروع يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي، كما يهدف لزيادة قدرة البنية الأساسي، وهو ما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر، وذلك من خلال حماية البيئة والموارد المائية من التلوث والحد من المخاطر الصحية الناجمةعن تصريف المياه غير المعالجة إلى المصارف والقنوات وتعزيز إعادة استخدام المياه، وسيسهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائى، كما يهدف إلى زيادة قدرة البنية التحتية لمحطة الصرف الصحي، ورفع مستوى محطة المعالجة الثانوية لتلبية معايير الصرف الصحي في مصر.
ويهدف الاتفاق رقم 179 لسنة 2018 إلى حماية البيئة والموارد المائية من التلوث والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة إلى المصارف والقنوات وتعزيز إعادة استخدام المياه، كما يهدف إلى زيادة البنية التحتية لمحطات الصرف الصحي بأبو رواش.
ويعمل الـمشــــروع على تحديث وتوسعة البنية الأساسية للصرف من خلال تطوير محطة أبو رواش للمعالجة الأولية القائمة لتصل السعة اإلجمالية لها من 2,1 مليون م3/يوم إلى 6,1 مليون م3/يومؤ كما يقدم المشروع الدعم البيئي والاجتماعي والتغيير المناخي والمؤسسي من خلال بناء القدرات ومعالجة القصور في الأجهزة التنفيذية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى إدارة المشروع والخدمات الهندسية من خلال الإشراف الهندسي والمراقبة والتقييم والإدارة المالية والمراجعة، وذلك على مدار خمس سنوات.
قيمة القرض 50 مليون دولار أمريكى، وتصل مدة السداد الى 15 عاما ، يتم سدادها على 30 قسط نصف سنوي وذلك بعد فترة سماح مدتها 5 أعوام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة