وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفرقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 28 يناير 2018.
وينص الاتفاق على منح بنك التنمية الأفريقى قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى لدعم الموازنة العامة للدولة، ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، فقد سبق للحكومة المصرية توقيع اتفاقى قرض بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية، ودعم الطاقة المرحلة الأولى والثانية مع بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى لكل مرحلة خلال عامى 2015 و2016، وذلك فى إطار برنامج تمويلى لمدة 3 سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليار و500 مليون دولار أمريكى.
ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ المقترض لأجندة التنمية متوسطة المدى والتى تهدف إلى بناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادى الشامل والقائم بذاته، بالإضافة إلى تفعيل إنجازات المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة