أكد النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اتجاه الحكومة لضبط عملية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعى وفرض ضريبة عليها هو أمر مطلوب وضرورى ،لحماية سوق الإعلان المصرى .
ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام ، لـ"اليوم السابع" إلى أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والذى أقره البرلمان ، ينص على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى ، قائلا " هذا النص سينطبق على كل المواقع الإلكترونية بما فيها الأجنبية مثل جوجل وفيس بوك، ما دام زاد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع، فلا يحق لها أن تجلب إعلانات من السوق المصرى دون أن توفى حق الدولة فى ضرائب هذا الإعلانات".
وأشار إلى أن فرضة الضريبة تفيد بمنع التسرب من سوق الإعلان المصرى، وضبط آليات السوق بشكل واضح لإحداث مساواة بين من يعلن على هذه المواقع وبين الإعلان على المواقع المحلية، علاوة على الوصول لحصيلة كاملة بشأن الإعلانات وهو ما يفيد فى أن يدر ملايين الجنيهات للدولة بالموازنة بدلا من إهدار جزء كبير منها خلال الفترة الماضية .
وأكد أسامة هيكل، أن ذلك يأتى بعد زيادة عدد المواقع الإلكترونية التى لم يواكبها تشريعات تحقق المنافسة المشروعة والمتكافئة بين وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية فى الإعلانات، خاصة وأن الصحف والمواقع الإلكترونية المُسجلة تدفع ضرائب بينما المواقع غير المسجلة لا تدفع أى شئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة