قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الطعن المقام هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لسيد كامل أبو خطوة والتى تطالب باستمرار حكم إلغاء التحفظ على مدرسة المقطم للغات لانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية تعليقياً لحين الفصل فى الطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.
اختصم الطعن رقم 101955 لسنة 62 قضائية عليا وزير العدل.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً في 2014 ببطلان قرار لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها بالتحفظ على أموال المدرسة المشار اليها استنادا لمخالفته لصحيح حكم القانون والدستور الذى أولى للملكية الخاصة طبيعة خاصة حظر على أساسها فرض الحراسة عليها او وضعها تحت التحفظ بقرارات ادارية وأوكل سلطة إصدار هذه القرارات لمحاكم الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة