رفض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، منح الكلمة للحديث عن أى أداة رقابية موجهة للحكومة قبل منحها الثقة، مؤكداً أنه لا يجوز توجيه تلك الأدوات بدءاً من البيان العاجل وانتهاء بالاستجواب قبل عرض المهندس مصطفى مدبولى برنامج الحكومة أمام المجلس ومنحها الثقة، وذلك وفقاً للدستور والقانون.
وقال "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الهدف من تلك الأدوات هو الوصول إذا ما كان هناك خلل جسيم إلى سحب الثقة من وزير ما أو من الحكومة، وأنه ما دامت لم تُمنح الحكومة الثقة، فلا يجوز تقديم تلك الأدوات، موضحا، : " لن أمنح الكلمة فى موضوع مخالف للدستور أو اللائحة".
ودعا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لنظر تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجـان "الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة" عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم .
