قال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى إن لبنان يحتاج إلى ضبط مالى "فورى وكبير" لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذى تجاوز 150 % من الناتج المحلى الإجمإلى فى نهاية 2017.
وقال بيان للصندوق الليلة الماضية إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء حث لبنان فى فبراير شباط على التثبيت الفورى لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى ثم وضعها على مسار نزولى واضح.
ونسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمإلى هى ثالث أكبر نسبة من نوعها فى العالم.
وقال بيان المجلس التنفيذى للصندوق "شدد المديرون على أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعد ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما".
وجدد تقديراته لنمو اقتصادى منخفض بين واحد و1.5 بالمئة فى 2017 و2018. وقال "المحركات التقليدية للنمو فى لبنان تقبع تحت ضغط فى ظل الأداء الضعيف لقطاعى العقارات والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أى انتعاش قوى قريبا.
"وبالنظر إلى المستقبل، وفى ظل السياسات الحالية فمن المتوقع أن يزيد النمو تدريجيا صوب 3 % على المدى المتوسط".
تضرر الاقتصاد اللبنانى بفعل الحرب الدائرة فى سوريا، وتراجعت معدلات النمو السنوى إلى ما بين واحد واثنين بالمئة من ما بين ثمانية وعشرة بالمئة فى السنوات الأربع قبل الحرب. وتعانى ركيزتان سابقتان من ركائز الاقتصاد هما السياحة الخليجية والعقارات الفاخرة.
