"العدل" أول جهة حكومية تطور خدمات ذوى الإعاقة.. الوزارة تقرر تطبيق كود هندسى بالمحاكم والمنشآت التابعة لها لتناسب احتياجات أصحاب القدرات الخاصة وتخصص موظفين لمساعدتهم.. والنائبة هبة هجرس:خطوة جيدة نتمنى تعميمها

تواصل الدولة تيسير خدماتها لذوى الإعاقة، وتطوير طرق تقديمها لهم، بعدما أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الماضى هدية غالية لذوى الإعاقة، حينما قرر تخصيص عام 2018 للأشخاص ذوى الإعاقة، من أبناء الشعب المصرى.

وزارة العدل المصرية، أصدرت قرارًا أمس الخميس لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، والتيسير عليهم أثناء حصولهم على خدمة من أى جهة تابعة للوزارة كالمحاكم، حيث نص فى مادته الأولى على الخاص بتطبيق الكود الهندسى المصرى، لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة عند إنشاء أو تعديل أو تطوير أى بنية تابعة لإشراف وزارة العدل، أما مادته الثانية فنصت على أن تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل بالتنسيق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان دراسة ومراجعة كيفية تطيق الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية، والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل، وإعداد الخطة اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها.

هبة هجرس

قرار الوزارة الذى حمل رقم 4637 لسنة 2018 نص فى مادته الثالثة على "تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التى تخص قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، بكافة وسائل التواصل على النحو المبين بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، ولها فى سبيل ذلك التنسيق أو الاستعانة بالجهات المتخصصة فى هذا الشأن"، فيما نصت المادة الرابعة من القرار على "تخصيص موظف أو أكثر فى أبنية المحاكم والشهر العقارى، والتوثيق التابعة لوزارة العدل، لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبى الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يضمن توفير كافة الخدامات لها بشكل ميسر، دون أى مقابل نقدى"، أما المادة الخامسة فنصت على "تنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة لتدريب موظفى وزارة العدل على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية بحقوقهم، وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة والدعم لهم".

ذوى الاحتياجات الخاصة 

النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة، عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، قالت، إن "القرار يعد أول تنفيذ لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، والذى تقدمت به، وخرج للنور فى فبراير 2018، مضيفة أن "اللائحة التنفيذية للقوانين لا تنفذ على وزارة العدل لأنها وزارة سيادية، وبالتالى يخرج منها قرار من الذى طلب منها بالقانون، حيث أخذت الوزارة المواد التى تخص الوزارة بالقانون، ويتم تفسيرها بالتفصيل، واستصدارها بقرار تنفيذا للمطلوب منه".

ووجهت هجرس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الشكر لوزير العدل على القرار، مؤكدة أن كل ما جاء فيه يدل على وعى وإدراك شديدين لكل الاحتياجات المطلوبة، كما أن النقاط الموضوعة بشكل غير محدد فى كيفية تطبيقها تعطى حرية ومرونة وتوسع فى التطبيق، ويتضمن تفصيلا للحقوق بشكل واسع وكافى، بحيث يضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

ذوى الاحتياجات الخاصة 

وأوضحت، أن ذكر القرار تدريب موظفى الوزارة على مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة بوضوح، يدل على أن هناك اهتمام بهذا الجانب، ورصد الأموال اللازمة له، مؤكدة أن تدريب الموظف سيجعله على وعى ودراية بما يحتاجه ذوى الإعاقات المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إن القرار مبادرة جيدة تتماشى مع نصوص القانون، مؤكدًا أن المجلس سيتعاون مع الوزارة بالنسبة للنواحى الفنية فى تدريب الموظفين على كيفية خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف، نحيى وزير العدل ونشكره على مبادرته، ونتمنى من كل وزارة أن تأخذ نفس المبادرة وتحذو حذو وزارة العدل، وأن يعمم ذلك بكل الوزارات، وتعمل على اتخاذ الإجراءات التى تساعد على تلقى الأشخاص ذوى الإعاقة الخدمات بسهولة.