ننشر التقرير البرلمانى حول تعديل قانون "تعارض المصالح" المحال لـ"التشريعية"

ينشر "اليوم السابع" تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول اقتراح النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام (106) لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، (62) لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، 154 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية.

وأحال الاقتراح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

ويهدف الاقتراح بقانون، إلى إضافة شرط سلامة الموقف الائتمانى والتقييم المالى للمرشحين لعدد من الوظائف أو المناصب إلى التحريات التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الرقابية المختصة، جنباً إلى جنب توافر شرط حسن السمعه والسلوك المطلوب للتعيين أو الترشح لشعل أى من الوظائف المنصوص عليها فى المادة الأولى فى كل من قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وقانون الكسب غير المشروع.

 ويتضمن الاقتراح مادة واحدة مفادها: "مع عدم الإخلال بأى حكم قانونى آخر على الجهة الرقابية المختصة بحسب الأحوال، عند بحثها فى مدى توافر شرط حسن السمعة والسلوك المطلوب للتعيين أو للترشح لشغل أى من الوظائف المنصوص عليها المادة الأولى فى كل من قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة رقم 106 لسنة 2013، وقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، أن تضمن رأيها فى الشخص المرشح نتائج التقرير الائتمانى والتقييم المالى المقدم من البنك المركزى المصرى والمعد بمعرفة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، والمتضمن حجم القروض ومدى الالتزام بسدادها فى مواعيدها والمبالغ المتأخرة وأية بيانات سلبية يدلى بها البنك المانح إلى البنك المركزى.