قال وزير الصيد والاقتصاد البحرى الموريتانى، النانى ولد أشروقه، إن الحكومة الموريتانية قررت منح الصيادين السنغاليين رخصا مؤقتة فى انتظار اكتمال منشأة لتفريغ الزوارق السنغالية فى الأراضى الموريتانية.
وأضاف الوزير الموريتاني، عقب مباحثات مع نظيره السنغالى عمر كي، فى مدينة سينلوى على الحدود مع موريتانيا، أن البلادين تعملان من أجل تجديد بروتوكول الصيد بينهما، ولتسريع الإجراءات "قام بثلاث زيارات متتالية للمنطقة المخصصة لتفريغ الزوارق السنغالية فى الأراضى الموريتانية التى ستتمكن منشآتها قيد الإنجاز من المحافظة على نوعية المنتج".
وأشار أن القوانين الموريتانية تشترط فى العمل بالثروة البحرية الموريتانية أن يكون ذلك عن طريق حصة محددة، وأن يتم تفريغها داخل الأراضى الموريتانية، أو بما يضمن تحديد نوعية الكميات المصطادة طبقا لتوصيات المؤسسات العلمية الموريتانية خاصة المعهد الموريتانى لبحوث المحيطات والصيد.
وعقد وزير الصيد والاقتصاد البحري، ونظيره السنغالي، عمر كي، مساء اليوم الأربعاء، بمدينة سينلوى السنغالية، جلسة عمل بحضور أعضاء الوفدين الموريتانى والسنغالي، تم خلالها الاستماع إلى آراء الفاعلين فى قطاع الصيد بالسنغال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة