أعرب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فيصل عبد لله، اليوم الخميس، عن قلق المفوضية من انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، محذرا من انفلات الأمور فى حالة عدم إيجاد الحلول الحاسمة لهذه الظاهرة.
وقال عبد الله - فى بيان، أوردته قناة السومرية نيوز، " إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتابع بقلق ظاهرة انتشار السلاح داخل المدن بصورة فوضوية ون أى معالجات حقيقية من قبل الجهات المختصة والذى من الممكن أن يسفر عن حوادث مؤسفة كالتى حصلت سابقا"، مبينا أن انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة يتناقض مع القوانين العراقية ومبادئ الدستور العراقى.
واضاف أن ذلك يشكل حالة خطر تهدد السلم الأهلى والمجتمعى فى المدن العراقية وينتهك حقوق الفرد فى ممارسة دوره الإنساني، ويضعف دور الأجهزة الأمنية فى تطبيق القانون والعدالة ويوفر فرصة ثمينة للعصابات الإرهابية لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد أبناء الشعب ، مشددا على أن انتشار الأسلحة خارج السيطرة يضعف ثقة المواطن بهيبة الدولة .
وحذر عبد الله من انفلات الأمور فى حالة عدم إيجاد الحلول الحاسمة لهذه الظاهرة التى طغت على مظاهر الحياة العامة ، داعيا قادة الكتل السياسية إلى مساندة السلطة التنفيذية فى عملية حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على السلم الأهلى بين أبناء المجتمع .
وطالب الجهات التشريعية والتنفيذية بإصدار القرارات الرادعة بحق المخالفين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل بجريمة حمل السلاح دون موافقات قانونية ، لافتا إلى ضرورة القيام بحملات تفتيش دقيقة تشمل المدن والقرى كافة لمصادرة الأسلحة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة