انتزعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ومؤسسة "سانت إيف" ، قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الأمر العسكرى الإسرائيلى المتعلق بالهدم الإدارى فى مناطق "ج".
وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية، فى تصريح له اليوم، إن نيابة الاحتلال أبلغت المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم تفعيل الصلاحيات بموجب الامر إلى حين البت بالالتماس المقدم من قبل المؤسسات سالفة الذكر، والذى يستهدف المبانى قيد البناء إضافة الى المبانى غير المأهولة.
وأشار بريجية إلى أنه إن تم تنفيذ قرار الهدم كان سيضع مئات المنازل الفلسطينية فى دائرة خطر الهدم المحتم.
وكانت سلطات الاحتلال أقرت الشهر الماضى تطبيق الهدم الإدارى فى الضفة الغربية، التى اعتادت تطبيقه فى مدينة القدس المحتلة، وينص على هدم البيوت خلال 48 ساعة دون الرجوع إلى المحكمة، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر، الأمر الذى يعنى المزيد من التضييق على الفلسطينيين فى المناطق المسماة "ج" وحرمانهم من التوسع العمرانى.
يذكر أن المناطق المسماة ج هى المناطق الخاضعة أمنيا وإداريا ﻹسرائيل بالضفة الغربية وفقا لاتفاقية أوسلو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة