قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان يكشف عن مدى استعداد هذه الإدارة للذهاب إلى أقصى الحدود لتوفير الحماية لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من المساءلة.
وأضافت الخارجية - فى بيان اليوم الأربعاء، "أن النظام الدولى القائم على قواعد القانون، الذى يشكل مجلس حقوق الإنسان جزءا رئيسيا منه، يستند على مبدأ عالمية حقوق الإنسان والتزامات الدول باحترامه، حيث أن انسحاب هذه الإدارة من المجلس لأدائه واجباته تجاه صون حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى واعتباره منحازا لفلسطين؛ لكشفه للانتهاكات الإسرائيلية يضعها كطرف فى الصراع ويورطها بالجرائم التى ترتكبها إسرائيل، واستعدادها التام لوضع كل ثقلها السياسى خلف مشروع إسرائيل الاستعمارى على حساب أرواح الشعب الفلسطينى وحقوقه".
وأكدت أن هذه الخطوة المنحازة ضد حقوق الشعب الفلسطينى لن تأتى بأية ثمار سوى تشجيع الاحتلال الإسرائيلى على مواصلة انتهاكه الممنهج وواسع النطاق لحقوق الشعب الفلسطينى وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب التى تكرس هذا الظلم المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطينى.
وقالت الخارجية: "لم يكن من المستغرب أن تقوم الإدارة الأمريكية بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهى التى جعلت من أهم سياساتها الدولية دعم النظام الاستعمارى الإسرائيلى رغم مخالفته لمبادئ القانون الدولى والقواعد الآمرة لحقوق الإنسان".
وأكدت الخارجية ثقتها التامة بأن هذه الخطوة لن تؤثر على نزاهة وفاعلية هذا المجلس، وإصرار أعضائه على تعزيز وإعلاء مبادئ القانون الدولى خاصة القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، مجددة دعوتها لكافة أعضاء المجلس لاحترام وضمان احترام القانون الدولى وحقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية.
وتابعت قائلة: "إن دولة فلسطين لن تقبل بأن تكون استثناء من تطبيق القانون الدولى، رغم كل المحاولات الفاشلة والبائسة لتحقيق هذه الغاية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة