أمر قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد بإخلاء سبيل ماجدة عدلى، مؤسسة مركز النديم لحقوق الإنسان، المتهمة فى القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بالتمويل الأجنبى، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، كما أمر قاضى التحقيق بإخلاء سبيل مزن حسن، رئيس مركز نظرة للدراسات النسوية، المتهمة فى القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بالتمويل الأجنبى، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كلا من المستشارين خالد العمرى وأحمد التواب، للمتهمين بالقضية جريمة تلقى أموالًا من الخارج بصفتها مؤسسة لإحدى المنظمات الحقوقية، بهدف الإضرار بمصالح الدولة وزعزعة أمن الوطن، والتهرب الضريبى.
وكانت هيئة التحقيق قد أمرت برفع حظر نشر التحقيقات فى القضية، والصادر فى مارس 2016، على أن يقتصر النشر فى القرارات الصادرة فقط عن هيئة التحقيقات.
وكشفت مصادر قضائية، أن الهيئة وجهت طلبات استدعاء لعدد من المتهمين بتلقى تمويلات أجنبية من الخارج، وأن الهيئة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المتهمين، مضيفة أن الهيئة استندت فى التحقيقات للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن هيئة التحقيقات ستعلن عن قائمة الاتهامات الموجهة للمنظمات المتورطة فى القضية والتقارير المعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة