حددت شركة المنتزة للسياحة والاستثمار، التابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، 30 يونيو الجارى كموعد نهائى وأخير لسداد المديونيات المستحقة على مستغلى كبائن المنتزه.
وأكدت الشركة، أن المديونيات تمثل قيمة حق الانتفاع بالكبائن لثلاث سنوات منذ 2013 وحتى الآن وبواقع ألف جنيها للمتر سنويا وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن عدم الوفاء بالمديونيات المستحقة سوف يؤدى إلى إنهاء تراخيص حق الانتفاع الصادرة لمستغلى الكبائن الممتنعين عن السداد، وهو ما تسعى الشركة آلى تجنبه حرصا على مصالح المنتفعين بالكبائن شريطة أن يسددوا كامل المديونيات المتأخرة عليهم كاملة لأنها حق للدولة لا يمكن التهاون فى تحصيله.
الشركة حذرت أيضا من أى تعاملات على الكبائن لأن حق الانتفاع شخصى ولمدة مؤقتة وفقا لشروط وضوابط يؤدى الإخلال بها آلى إنهاء الترخيص فورا فلا يملك أى منتفع تأجير الكبائن من الباطن سواء بأجر أو بدون كما لا يملك توكيل أحد غيره باستغلالها.
وكشفت مصادر أن عدد من مستغلى الكبائن والبالغ عددها 820 كابينة قاموا بالفعل بسدان المتأخرات على أساس ألف جنيه للمتر وبلغ ما سددوه نحو 60 مليونا، لكن عدد آخر يصر على عدم الالتزام بسداد حق الدولة ما زاد المتأخرات المستحقة عليهم إلى 130 مليونا وهو ما يعطى الحق للشركة فى اتخاذ إجراءات استرداد هذه المستحقات وإنهاء التراخيص لهم.
وأشارت المصادر إلى أن تحديد ألف جنيه كمقابل لحق الانتفاع عن المتر المربع جاء بتوصية من نيابة الأموال العامة بالإسكندرية خلال تصديها للتحقيق فى القضية رقم 171 لسنة 2012 الخاصة بالكبائن حيث أشارت فى نهاية تحقيقاتها إلى أنه لا يجوز بأى حال أن يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع للمتر الواحد فى تلك الكبائن عن الف جنيها سنويا، وهو ما التزم به مجلس الوزراء والشركة.
وفى هذا الصدد أشار معتز حجاج محامى مستغلى المبائن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جارى دفع المديونية، كما حددتها الشركة بواقع 1000 جنيه تحت الحساب من المديونية، مشيرا إلى أن الشركة منعت مستغلى الكبائن من إجراء أى ترميمات أو أعمال صيانة بالكبائن لحين الدفع.
ومن جانبه قال هانى عقل أحد مستغلى الكبائن، أنه جارى دفع المستحقات وهو وفق ما تقرره الشركة سنويا استعدادا لإجراء الترميمات وأعمال الصيانة.
