شكلت الأوامر التى أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر اليوم السبت، نقلة نوعية فى أنظمة وقوانين المملكة والتى تهدف لخدمة ورفاهية المواطن السعودى، فى جميع مناحى الحياة.
ويمثل إنشاء وزارة جديدة للثقافة بعد فصلها عن "الإعلام"، التزام من المملكة بما أعلنت عنه سابقا من رغبتها في النهوض ثقافيا، وهو جزء من الإصلاح المرتقب فى شتى المجالات، وسيؤدى بالتأكيد إلى تشكيل قوة وحضور للمملكة عربيا ودوليا.
الوزارة الجديدة تولى حقيبتها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، صاحب الثقافة الواسعة، وسيضع نصب عينيه رفقة فريقه إلى خلق فرص جديدة وعصرية للعمل مع المتغيرات الكبيرة، وسيسهم توافقا مع الرؤية السعودية إلى صناعة مستقبل ثقافى واعد تستحقه المملكة.
أما الأمر الملكى بإنشاء هيئة ملكية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يأتى امتدادا للرعاية الكريمة من قبل الدولة وقيادتها لكل ما يخدم ضيوف الرحمن، ويحقق لهم المزيد من الراحة والاطمئنان.
كما أن الأمر الملكى بإنشاء المحميات الملكية؛ لكونها ستسهم فى حماية البيئة من العبث بها، وهذا سينعكس على سياحة المواطن البرية إيجابيا، ويمنحه المزيد من الرفاهية.
ومنذ عامين، تشهد المملكة العربية السعودية أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلى فى تاريخها، حيث أكد مراقبون أن الإصلاح الهيكلي في عهد الملك سلمان وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، يفوق المتحقق في تاريخ المملكة منذ تأسيسها.
وانطلقت عملية الإصلاح من يقين كل من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحاجة إلى إطلاق قدرات الدولة وضرورة إشراك المواطن، لاسيما الكفاءات الشابة في صناعة المستقبل.
وبدأت عملية الإصلاح، بإلغاء مجالس كثيرة وتركيزها في مجلسين فقط، مع إلغاء أجهزة وإنشاء أخرى جديدة لتحقيق الإصلاح الهيكلي، فضلًا عن المواجهة المستمرة للهيكلة السيئة التي تعرقل الأداء.
ويشهد على تقدم عملية الإصلاح، أن 90% من الوزارات كانت في عام 2015 بلا نواب والآن 90٪ منها تشتمل على نواب وعلى سلسلة قيادات ذات كفاءة عالية.
وأكدت الأوامر الملكية أن السعودية تمضى بعزم كبير، فى هذا الطريق الذى يستهدف تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية وكل ما يعيق فاعليتها وأداء دورها.
كما تؤكد الأوامر الملكية أن الإصلاح الهيكلي عملية مستمرة ومتواصلة لتحقيق الفاعلية والكفاءة العليا، من خلال الاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة، والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء.
ويؤكد ذلك تعيين نواب ومساعدين في الوزارات والمؤسسات، بما يؤدي لتكوين شخصيات قيادية من الصف الثاني مؤهلة مستقبلا لتولي المناصب القيادية.
كما يؤكده إنشاء مؤسسات جديدة متخصصة من أجل ضمان الفاعلية، وتحديد نطاق العمل، مع اعتماد الحوكمة في كل مجالات الدولة ومراقبة الأداء.
وتدعم أوامر خادم الحرمين الإصلاح الهيكلي، بفتحها الباب واسعا أمام استثمار كل الإمكانات البشرية، وإتاحة المجال لجميع الكفاءات دون استثناء، مع إشراك القطاع الخاص في كثير من مفاصل الحكومة للاستفادة من خبراته، وتحقيقاً للتعاون بين القطاعات مواكبة لرؤية 2030.
