بدأ اليوم العمل رسميا، بملحق محكمة استئناف الإسماعيلية ، فى تلقى واستقبال الاستئنافات من المواطنين، وذلك تحت توجيه وإشراف المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية.
وكانت وزارة العدل، قد افتتحت محكمة استئناف الإسماعيلية، بشارع الثلاثيني، فى بداية السابع من شهر مايو الماضي، بحضور كل من المستشار عبد الهادى محروس، مساعد وزير العدل لهيئة أبنية المحاكم، وبرفقته المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التقنية ومركز المعلومات، فى إطار سعى الوزارة لنشر العدالة، بشكل يليق بالمواطنين، من حيث إعادة تطوير عدد من المحاكم فى عدد من المحافظات منها محكمة استئناف الإسماعيلية القديمة، التى أنشأت 1974 وظلت سنوات طوال مغلقة، وتم إعادة افتتاحها وتحويلها من مجرد مكان مهجور إلى سابق عهدها، فى إطار اهتمام الدولة بشكل عام بتطوير الأبنية التابعة، إنما يوضح احترامها لمواطنيها والأسر حتى فى مراحل النزاع والتقاضي.
وتم تطوير مبنى محكمة الإسماعيلية القديمة، الذى ظل مغلقا لمدة ربع قرن، وتم اليوم، بدء العمل رسميا بالمبني، الذى يضم محكمة أسرة متكاملة من مكاتب أمامية تتلقى الاستئنافات من المواطنين، وجداول وقاعة لمحكمة الأسرة، تنظر القضايا المستأنفة أمام الاستئناف العالي، فضلا عن عدد 2 قاعة أخرى لنظر القضايا العمالية أيضا، بإجمالى 10 دوائر لمحكمتى العمال والأسرة بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
وذلك فى ضوء قرار المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، رقم 2757 لسنة 2018، الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية تقرر نقل مقر محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة وللقضايا العمالية إلى ملحق محكمة إستئناف الإسماعيلية بشارع الثلاثيني، إعتبارًا من 2 يونيو 2018.
