"الاختيار على أساس المكافأة وليس الكفاءة، ولابد من تطهير دواوين الوزارات بالحكومة".. بهذه العبارات تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب عن ظاهرة الفساد المستشرى داخل مؤسسات الدولة، مشددين على ضرورة إعادة تقييم الموظفين وتطهير الوزارات من الفاسدين خلال الفترة الحالية.
وأشاد عدد من النواب بجهود الرئيس السيسي والرقابة الإدارية فى محاسبة الفساد وضبط الفاسدين، إذ رفعوا شعار أنه لا تستر على فساد فى عهد السيسي ولا يوجد مسئول فوق المحاسبة، مطالبين بضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية ومبدأ الثواب والعقاب مع موظفى الدولة كأحد وسائل محاصرة الفساد والقضاء عليه.
وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب إن الفساد الأصغر منتشر بشكل كبير وممنهج داخل دواوين الوزارات المختلفة وخاصة الخدمية، إذ يحصل الموظفون فى المكاتب على رشاوى مقابل تقديم خدمات للمواطنين مقابل تسهيل وقت استغراق الإجراءات، وفى نفس الوقت تعتبر تلك الخدمة حقا أصيلا للمواطن.
وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إشكالية انتشار الفساد لدى موظفى الدولة بتطلب تفعيل قانون الخدمة المدنية بشكل صارم وحاسم سواء فيما يخص الثواب والعقاب، وكذلك تحقيق الروابط الإدارية بما يضمن التصدى للفساد وتلك تقع على مسئولية جهاز التنظيم والإدارة ويقوم بدور محمود فى تلك المسألة.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن هناك جزءا آخر من الفساد يتعلق بالمسئولين الكبار بالدولة، وعلى وجه التحديد المقربون من الوزراء، وبالتالى تكون مسئولية فسادهم سياسية سأل عنها الوزير نفسه فى مختلف الدواوين، مطالبا بضرورة الإسراع فى تطهير الوزارات المختلفة من الفساد.
ومن جانبه قال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب المستقل، ووكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن السبب الرئيسى فى انتشار الفساد داخل دواوين الوزارات المختلفة يعود إلى أن اختيار القيادات على مبدأ المكافأة وليس الكفاءة والشفافية ويتم اختيار مسئولين نصطدم بعد ذلك بأنهم فاسدون.
وأشاد الحسينى فى تصريح لـ"اليوم السابع" بجهود الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد والتصدى للفاسدين داخل الحكومة، إذ تم ضبط عدد كبير من القيادات برشاوى وتقديم تسهيلات تؤدى إلى الاستيلاء على المال العام للدولة.
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة أن يتم إعادة تقييم جميع مسئولى الدولة بالدواوين المختلفة للوزارات والمحافظات ومحاسبة المسئولين عن الفساد الإدارى.
وتابع عضو مجلس النواب أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يوجد مسئول فوق المحاسبة، وتلك الظاهرة أول مرة نشاهدها فى عهد السيسي، حيث إن الدولة ترفع شعار لا تستر على فساد.
بدوره، قال اللواء محمد غباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن القضاء على الفساد داخل دواوين الوزارات المختلفة يحتاج إلى جهد كبير بحيث نصل لحد وجود ثقافة لدى المواطن ليتجنب الوقوع فى الأخطاء والفساد، موضحا أنه يجب أن يكون لدينا أسلوب منهجى، ويحدث شكل من أشكال التوعية أولا بمنع وكيفية الوقوع فى أخطاء الفساد.
وأضاف غباشى، أنه لابد من توعية المواطنين بأن أضرار الفساد تعم على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى ضرورة إظهار الجانب الدينى فى أن الفساد نوع من الكسب الحرام وله أخطاؤه الكثيرة، وكذلك الجانب الاجتماعى وكيفية الوقاية من الفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة