أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره الشديد لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) أمس الأول من يونيو لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكداً تقديره الكبير للجهود والمساعى المكثفة التى بذلتها كل من دولة الكويت، باعتبارها العضو العربى الحالى فى مجلس الأمن، والمجموعة العربية فى نيويورك، لاستصدار القرار، ومعرباً فى ذات الوقت عن خيبة أمله نتيجة امتناع كل من بريطانيا وهولندا وبولندا وإثيوبيا عن التصويت على مشروع القرار.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن الأمين العام يأسف أيضاً فى هذا الإطار لاستمرار عجز مجلس الأمن، الجهاز الرئيسى المعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين، عن الوفاء بمسؤولياته لإقرار الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات المتصاعدة التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى على يد السلطات الإسرائيلية والتى كان من أبرزها خلال الشهور الأخيرة سقوط المئات من الفلسطينيين المدنيين العزل من أبناء قطاع غزة المحتل ما بين قتلى وجرحى فيما يمثل جرائم نكراء ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال ولقيت ادانة واسعة من المجتمع الدولي، مضيفاً أن استمرار النهج الأمريكى الحالى فى عرقلة صدور أى قرار من شأنه وقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين لن يؤدى سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلى على الاستمرار بدوره فى ممارساته الجائرة والمتعسفة والتى تخرج عن الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى ذات الصِّلة، وهو ما لن يخلق بالتبعية مناخاً مناسباً لعودة الجانبين الفلسطينيين والإسرائيلى للتفاوض ولتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وأشار عفيفى إلى أن الأمين العام حرص على أن يؤكد استمرار الالتزام القوى والراسخ لجامعة الدول العربية بالعمل من أجل دعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، منوهاً بالقرارات الصادرة مؤخراً فى هذا الصدد عن القمة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية (قمة القدس) والاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لجامعة الدول العربية فى 10 مايو الماضي، وهى القرارات التى تضمنت إقرار مجموعة من الإجراءات اللازمة للتعامل مع التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، بما فى ذلك التحرك فى إطار المجتمع الدولى لتعبئة الجهود اللازمة لمساندة هذه القضية وحقوق الشعب الفلسطينى على المستوى السياسى والاقتصادى والإنسانى.
من جهتها أدانت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم السبت، مصادقة الاحتلال الإسرائيلى على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة فى المستوطنات الواقعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك مدينة القدس، واعتبرت أن استمرار سياسة الاستيطان غير الشرعية تمثل خرقا صارخا للقانون الدولى ولاتفاقيات جنيف.
وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل تحديًا لإرادة المجتمع الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة، داعياً الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها فى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، ومسائلة قوات الاحتلال ومحاسبتها على اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة