قال الحبيب الزمالى محامى وزير الداخلية التونسى السابق لطفى براهم، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية اتخذت مساء أمس الاثنين، قرارها بخصوص الشكوى التى تقدم بها موكله ضد كل من الكاتب نيكولا بو وموقعه الإلكترونى" موند أفريك" والممثل القانونى لمكتب قناة الجزيرة بتونس لنشر الأخبار الزائفة التى من شأنها تعكير صفو النظام العام.
وأشار الزمالى فى تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أنه تمت مطالبة النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقى وإحالة القضية على القضاء العسكرى نظرا لصفة براهم باعتباره ينتمى للقوات الحاملة للسلاح وخطورة التهمة الموجهة إليه.
وأضاف أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالملف، وينتظر توجيه استدعاء إلى وزير الداخلية السابق لطفى براهم خلال الأيام القادمة حول فحوى الشكوى التى رفعها، وصدر قرار فتح البحث التحقيقى، من أجل جرائم نشر الأخبار الزائفة التى من شأنها تعكير صفو النظام العام.
وأوضح الزمالى أن موكله سيلاحق كل المتورطين فى توجيه هذه الاتهامات التى وصفها بالخطيرة، على المستوى الداخلى والخارجى، مؤكدا أن براهم قام برفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من أجل الإساءة ونشر الأخبار الزائفة التى تهدف لضرب الاستقرار وتمس من أمن الدولة، وبث الفتنة عبر ترويج الإشاعات التى تكتسى خطورة على الوضع العام بالبلاد وتتضمن تشويها للعلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وكانت قناة الجزيرة قد نشرت مقالا للصحفى الفرنسى نيكولا بو، بموقع ''لوموند أفريك''، تمت الإشارة فيه إلى اعتزام وزير الداخلية المقال لطفى براهم تنفيذ عملية انقلاب على السلطة فى تونس، وذلك عقب أيام من قرار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إقالة براهم بسبب عملية هجرة غير شرعية راح ضحيتها 70 تونسى، وأكد الشاهد أن التقصير الأمنى سبب تفاقم تلك الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة