أكد مدراء بشركات استثمار مباشر محلية، تأثر الاستثمار المباشر بالشرق الأوسط سلبياً على المدى القصير بتصفية شركة أبراج كابيتال، أكبر شركة استثمار مباشر فى الشرق الأوسط، متوقعين أن تتخارج الشركة من بعض الأصول التى تديرها فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحصل على أتعاب الإدارة التى قد تساعدها فى سداد المديونية المتراكمة عليها.
وأعلنت شركة أبراج القابضة، عن تعيين محكمة فى جزر كايمان بي.دبليو.سى كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وذلك بعدما تقدمت بطلب فى جزر كايمان الأسبوع الماضى لكى تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة.
وأكد محمد متولى، نائب رئيس شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، تأثير أزمة أبراج كابيتال على الاستثمار المباشر بالدول العربية، قائلا :"ليس هناك شك أن تصفية شركة أبراج كابيتال سيؤثر سلباً على نشاط الاستثمار المباشر فى الدول العربية على المدى القصير، خاصة لحين الإعلان بشفافية عن حقيقة المشكلة وحجمها فى شركة أبراج"، مضيفا:"حتى الآن الأخبار المعلنة بشأن الشركة غير كاملة أو غير مقنعة.. وتسجيلها لطلب تصفية بجزر الكايمن بيؤدى إلى استنتاج أن المشكلة أكبر من المعلن عنها".
وأوضح متولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عملية التصفية تتعلق بشركة الإدارة وهى شركة أبراج القابضة إلا أنه طبقا للمعروف فى هذه الصناعة، فإن معظم الأصول التى تديرها الشركة تكون مملوكة لصناديق استثمار مباشر يساهم فيها المستثمرين، وتكون أصولها وممتلكاتها معزولة عن شركة الإدارة، ولذا لا أتوقع أن تتأثر هذه الأصول بعملية التصفية.
ورجح متولى، أن تنتقل الأصول التى تديرها أبراج إلى شركات ادارة أخرى تعمل فى نفس المجال، أو أن تستطيع أبراج بيع بعض هذه الأصول بربحية مرتفعة تمكنها من التحصل على أتعاب الإدارة التى قد تساعدها فى سداد المديونية المتراكمة عليها، مدللا على حديثه بعملية بيع أبراج حصتها فى شركة أوراسكوم للإنشاءات والتى تمت مؤخراً بقيمة 52 مليون دولار، متوقعا أن تتم عمليات تخارج فى أصول أخرى تحقق ربحية مرتفعة تستحق به شركة الإدارة عمولتها فى هذه الأرباح وهو ما يعرف ببرنامج التصفية المنظمة التى تساعد فى الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية.
من جانبه، قال أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تصفية شركة أبراج كابيتال، سلبياً على مناخ الاستثمار فى الشرق الأوسط، مضيفا أن صرح ضخم يدير ما بين 13-14 مليار دولار أصول يتعرض لتصفية فهو أمر ليس هين، متوقعا أن ينتهى الأمر بتدخل مستثمر للاستحواذ عليها.
غير أن "أبو السعد"، أكد عدم تأثر أزمة أبراج على شركات الاستثمار المباشر فى مصر، ولكنه قد يؤثر على الأصول التى تديرها فى مصر، إذ أن أبراج تدير أصول ضخمة منها مستشفى كليوباترا ومعامل المختبر والبرج، وقد يتم الاستحواذ عليها خلال الفترة المقبلة.
فيما قال شريف سامى، خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لا يجب القفز لاستنتاجات فيما يخص مشكلة شركة أبراج بدون إطلاع دقيق على كافة الملابسات، كما أنه لا يجب اختزال النجاحات التى حققتها الشركة على مدى سنوات ودورها الرائد اقليمياً فى مجال الاستثمار المباشر فى وقائع طرأت مؤخراً.
وأضاف أنه مما لاشك فيه أن "أبراج" تأثرت بدرجة كبيرة بما يعرف بمخاطر "السمعة"، والتى حدثت على ما يبدو بسبب خلل فى الحوكمة وعدم استخدام أموال المستثمرين ولو مؤقتاً إلا فى الأغراض التى حددت لها.
وأوضح أنه ربما زاد من تعقيد الموقف أن الشركة تعمل من خلال شبكة من الكيانات التى تأسست فى عدة مناطق ودول من العالم، كل منها له هيئة إشراف ورقابة مختلفة يخضع لها جزء من أنشطة الشركة.
ولفت إلى أن صناعة إدارة الأصول والملكية الخاصة حساسة جداً وتبنى فى المقام الأول على الثقة وبعدها سابقة الأعمال، فهى رأس المال الحقيقى لأى مدير استثمار ناجح.
وأكد شريف سامى، على أهمية معرفة ما قام مراقب حسابات الكيانات التى أثيرت بشأنها المخالفات المنسوبة إلى الشركة، إذ أن مراقب الحسابات يمارس دور شديد الأهمية لصالح كافة الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها المستثمرون فى أوعية الاستثمار الجماعى.
ويقوم نشاط الاستثمار المباشر على ضخ رؤوس موال فى تأسيس شركات جديدة أو شراء حصص فى شركات قائمة بغرض الاحتفاظ بها لفترة زمنية محددة تدور عادة بين 5 إلى 7 سنوات بهدف تحقيق عائدات سنوية لا تقل فى أغلب الأحوال عن 20%، على أن تتخارج بنهاية فترة الاستثمار من كل شركة على حدة.
وتأسست مجموعة أبراج عام 2002 على يد رجل الأعمال الباكستانى عارف نفقى، وتدير أصولاً تقترب من 14 مليار دولار، وتخصصت فى الاستثمار فى الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتركيا، لديها أكثر من 17 مكتبًا موزعة على خمسة مراكز إقليمية فى اسطنبول ومكسيكو سيتى ودبى ونيروبى وسنغافورة.
واستحوذت مجموعة أبراج على نصيب الأسد من صفقات الاستثمار المباشر بالسوق المصرى خلال الفترة الأخيرة، ولعبت دورا محوريا فى انعاش النشاط، إذ كانت طرفاً فى 5 صفقات استحواذ ضمن أبرز 8 صفقات شهدتها السوق، حيث اقتنصت 100% من مستشفى كليوباتر مقابل 770 مليون جنيه، و52.7% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى بقيمة 106 مليون جنيه.
وسبق أن استحوذت على سلسلة معامل البرج فى عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه واستحوذت على سلسلة معامل المختبر فى أغسطس 2012 فى صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه وفى شهر مايو 2012 تم دمج سلسلة البرج فى سلسلة المختبر فى كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة.
فيما أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، أن مجموعة أبراج كابيتال لا تمتلك حصة مباشرة فى الشركة، وأن حصة أبراج غير المباشرة من أسهم كليوباترا تبلغ نسبة أقل من 5%، وذلك من خلال مساهمتها فى صناديق الاستثمار المدارة لصالح الشركاء المحدودين.
وأوضحت أن تلك الصناديق ومعها مجموعة من الشركاء الاستثماريين من مؤسسات التمويل التنموى، تمتلك حصة 69% تقريبًا من أسهم شركة مستشفى كليوباترا.
وبدأت الأزمة منذ شهور قليلة ماضية، بعدما تقدم مستثمرون بالشركة من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية بشكوى ضد أبراج بأنها استخدمت مبلغ مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار فى صندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة، حيث أظهرت عمليات تدقيق الحسابات أن مبلغ المليار دولار تم استخدامها لتمويل أعمال الشركة، عوضاً عن استخدامها فى استثمارات بمستشفيات الأسواق الناشئة.
وبعدها أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية التى تعتبر أحد دائنى الشركة، تقدمها بمذكرة قانونية لتصفية "أبراج" وتسييل أصولها، بعدما فشلت فى سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار كان مستحق الدفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة