أفادت دراسة صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، بأن عدد النزاعات المسلحة غير الدولية قد زاد بمقدار الضعف وأكثر منذ بداية القرن الحالى، مشيرة إلى أن الزيادة لم تقتصر على عدد النزاعات فحسب بل طالت كذلك عدد أطراف النزاع الواحد أيضا..منوهة بأن عدد المجموعات المسلحة التى ظهرت خلال السنوات الست الماضية كان أكثر مما ظهر خلال ستين سنة الماضية.
وقالت اللجنة: "إن هناك خطرا متزايدا يحدق بالمدنيين وتحديات أكبر يواجهها العاملون فى مجال العمل الإنساني، حيث أن الأدلة تؤكد أن التحدث إلى المجموعات المسلحة يمكن أن يثمر نتائج إيجابية بالنسبة للمدنيين والعاملين فى المجال الإنساني، وذلك من أجل كفالة وصول المساعدات الإنسانية واحترام قواعد الحرب".
وأضافت أن الدراسة ذكرت أن ثلث النزاعات فقط فى الوقت الحالى تندلع بين طرفين فى حين أن نحو نصف جميع النزاعات (44%) تتورط فيها من 3 إلى 9 قوى متحاربة، فى حين أن ربع الدول التى تشهد نزاعات لديها أكثر من 10 أطراف تتقاتل فوق أراضيها، لافتة إلى أنه مع انتهاء الحرب فى ليبيا (أكتوبر 2011 ) بلغ عدد المجموعات المسلحة المتمايزة فى مدينة مصراتة وحدها 236 مجموعة وفى سوريا عام 2014 بأكثر من ألف مجموعة، حيث أن حوالى 40% من نزاعات اليوم تتضمن مجموعات جهادية وأغلب التدخلات الأجنبية موجهة ضد هذه المجموعات.
وأشارت الدراسة إلى أن تجريم تفاعل المنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية مع المجموعات المسلحة يأتى بنتائج عكسية على الجهود الرامية إلى زيادة احترام الأعراف الإنسانية.
ومن جهتها.. قالت إحدى المشاركات فى الدراسة الدكتورة فيونا تيرى: "إن الدراسة تظهر أن التدريب الرسمى فى مجال القانون الدولى الإنسانى لا زال يحدث فارقًا حقيقيا فى ساحة الحرب، كما أنها تظهر المدى العريض للتأثير الخارجى على حملة السلاح وتظهر أن الأعراف غير الرسمية يمكن أيضا أن يكون لها تأثير كبير على السلوك فى النزاع".
وبدوره، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير - خلال الدراسة - : "إنه ومع إيلاء احترام أكبر لقواعد الحرب تقل معاناة المتضررين من جراء النزاع بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن الدراسة تشير إلى الأساليب التى يمكن عن طريقها أن تكفل اللجنة الدولية وغيرها غرس المبادئ الأساسية للقانون الدولى الإنسانى فى أذهان جميع أفراد القوات المسلحة والمجموعات المسلحة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة