إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى.. وتفعيل التوقيع الإلكترونى بميناءى بورسعيد ودمياط

أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى فى مينائى بورسعيد ودمياط إلى جانب الجهات المشاركة فى تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية وذلك استمرارا لجهود الدولة فى الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم فى رفع كفاءتها وأحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذى يسهم بدوره فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.

كما أشارت وزارة المالية إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار رقم 501 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس الاعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، والذى يتطلب استخدام التوقيع الإلكترونى وهو ما يضع حمل إضافى على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.

وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن عمليات التصديق الالكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركى الموحد الـ SAD تمهيا لتطبيقها على دورة العمل بالكامل فى الميناء لجميع الاجهزة الرقابية العاملة به وذلك على غرار ميناء دمياط الذى طبقت الخدمة الالكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.

وقال أنه يجرى حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصارا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع السادة الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم إصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة.

ومن جانبه أوضح المهندس هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الالكترونى الحكومى أن تطبيق التوقيع الإلكترونى بدلا من التوقيع اليدوى يحقق العديد من المزايا الايجابية للعمل الحكومى على راسها توفير مستوى اكبر من الحماية والامان فى تداول المعلومات والبيانات الحكومية حيث لا تتطلب عملية التوقيع الإلكترونى القيام بالإمضاء يدوياً على الورق، بل يقوم المسئول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكترونى المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)، ومن ثم توقيع الوثيقة الإلكترونية التى قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابى وغيره.

واشاد عبد الوهاب بالتعاون المستمر بين سلطة التصديق الإلكترونى بوزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى خاصة فى مشروع تفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكترونى التى تطبق حاليا بالفعل على خدمات تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار وهو المشروع الذى تشارك فى تنفيذه العديد من الجهات الحكومية حيث يتاح للمستثمر التوقيع إلكترونياً وانهاء اجراءات تاسيس شركته فى المركز الرئيسى للهيئة بالقاهرة، وايضا بفروعها فى كلا من مدن الاسكندرية والسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وايضا بمدينة سوهاج.

وقال أن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة على استخدام المنظومة الالكترونية فى دورة عملها وتشمل جهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (e-Invoice)، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعما لجهودها فى التطبيق الرقمى لخدمات إدارة المرور.

وأضاف أن سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية تعمل حاليا أيضا على مد خدماتها وجميع التطبيقات الإلكترونية إلى محور قناة السويس دعما لجهود الدولة فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وبحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين بمحور القناة الكترونيا بالكامل.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تتعاون حاليا مع الجهات الامنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكترونى بوزارة الخارجية، لدعم جهودها فى توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، إلى جانب تيسير حركة التبادل التجارى مع الدول الشريكة تجاريا لمصر، حيث سيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبالة مع تلك الدول ومصر إلكترونياً بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكترونى كما يتم العمل حاليا على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع التطبيقات الالكترونية الاخرى المستخدمة فى الجهات الحكومية بما يضمن حماية وتامين جميع البيانات والمعلومات والاهم توحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.