أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى أن مشروع حمايه دلتا النيل الذى يتم بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة يتضمن وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبلاد، وإنشاء نظام رصد وطنى متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على إمتداد ساحل البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية حفاظا على إستقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشأت الحماية.
أوضح عبد العاطى أنه بحث مع الدكتور محمد أحمد على المدير التنفيذى للمشروع إمكانية البدء فى المرحلة التحضيرية من المشروع عقب عيد الفطر لافتا إلى أن المشروع يأتى فى إطار جهود الوزارة لمنع وصول مياه البحر للقرى والمنشأت والأراضى الزراعية المتاخمة لساحل البحر على امتداد سواحل الدلتا أثناء النوات القوية وخصوصا فى ظل الزيادة الملحوظة فى السنوات الأخيرة فى أعداد تلك النوات وحدتها بصورة غير مسبوقة كظاهرة مصاحبة للتغيرات المناخية.
من جانبه أشار المهندس محمود السعدى رئيس هيئه حماية الشواطئ إلى أن المنحة هى الأعلى من نوعها التى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وسوف تساهم وزارة الموارد المائية والرى فى تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيها، حيث يشمل المشروع إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر.
أوضح السعدى أن المشروع يتضمن انشاء واقامة محطات انذار مبكر علي أعماق مختلفه داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، التي قد تتعرض لها منطقه حوض المتوسط، وكذلك وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية شاملة المشروعات والتعديلات التشريعية المطلوبة وبرامج تنفيذها ومسئولية كل جهة مشاركة فى الخطة.
أشار السعدى إلى أن هيئة حماية الشواطئ تمتلك 5 محطات لرصد الظواهر والتيارات البحرية، لمراقبة الآثار السلبية لظاهره التغيرات المناخية علي السواحل المصرية، والتى تغطى حالياً معظم الدلتا وجزء من الشواطئ، وسوف يتم زيادة عدد المحطات ضمن منحه صندوق المناخ الأخضر لتغطى باقى ساحل المتوسط من رفح وحتى السلوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة