أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن السلع التموينية لن تتأثر بارتفاع الوقود، وستظل أسعارها ثابتة على بطاقات التموين، وكذلك السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، ويتم توفيرها للمواطنين، خاصة المنتجات الأساسية، سواء من خلال منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أومن خلال مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات.
- سعر رغيف الخبز ثابت بـ5 قروش
وفيما يتعلق بتأثير الوقود على مستلزمات إنتاج الخبز المدعم، أوضح "المصيحلى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء بأن تتحمل وزارة التموين فرق سعر السولار والغاز لأصحاب المخابز، حيث أن 80% من المخابز تعمل بالسولار و20% تعمل بالغاز، حتى يظل سعر رغيف المدعم ثابت بـ5 قروش وهو ما اعتادت عليه الحكومة خلال زيادة سعر الوقود على مدار الفترات الماضية بهدف استمرار دعم رغيف الخبز، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام الوزارة وأخرى فى مختلف المديريات منذ قرار زيادة الوقود، وأنه يتواجد فى مكتبه منذ صباح اليوم الأحد لمتابعة عمل المديريات للتأكد من استقرار الأسواق سواء، فيما يتعلق بطرح المنتجات وكذلك المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وذلك بالتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية.
- اجتماع مع وزير الزراعة لبحث التأثيرات غير المباشرة على المحاصيل
وأوضح الدكتور على المصيلحى، أنه سيجتمع مع وزير الزراعة خلال الأيام المقبلة لبحث مدى التأثيرات غير المباشرة على تكلفة المحاصيل الزراعية حتى تكون هناك تكلفة عادلة ولا تضر بالمنتجين، ولا يكون هناك مغالاة فى الأسعار حتى لا يضار المستهلك قائلا: "سيتم حساب تكلفة الإنتاج "،كما أنه تواصل مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث أيضا مدى التأثيرات غير المباشرة على المنتجات والسلع الغذائية خاصة فيما يتعلق بتكاليف النقل والإنتاج، حيث سيتم حساب التكلفة بالنسبة للسلع التى يتم إنتاجها عقب قرار زيادة الوقود على أن تكون التكلفة عادلة وليست فيها أى مغالاة.
وأشار وزير التموين، إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وبالمديريات وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين تقوم حاليا بمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمنتجات لمنع اى شخص يتلاعب كما يقوم جهاز حماية المستهلك بحملات رقابية على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة من جانب الجهات المعنية وعدم رفع الأجرة عن التعريفة المقررة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى شخص يحاول المغالاة فى الأسعار دون أى مبررات.
- سحب رخص المتلاعبين فى الأسعار والممتنعين عن البيع
وأكد الوزير على المصيلحى، على أنه تواصل مع المحافظين بشأن وضع الضوابط والإجراءات المقررة سواء فيما يتعلق بوسائل النقل أو الاسطوانات البوتاجاز وتحديد التكلفة، لعدم المغالاة فى الأسعار، مما أدى إلى استقرار السوق حاليا، وأن ذلك يأتى بالتوازى مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الوزارة سبقت وأن نسقت مع وزارتى النقل والتنمية المحلية لحساب تكلفة النقل خلال زيادة أسعار الوقود فى الفترة الماضية من خلال مجموعة من الفنيين، حيث تراوحت الزيادة وقتها من 8% إلى 10% من التكلفة الكلية من وسيلة النقل فى الوقود فمثلا لو أن سعر لتر السولار كان بـ 375 قرشا وأصبح حاليا بـ 550 قرشا أى بزيادة قردها 175 قرشا للتر، فإن ذلك قد لا يؤثر بشكل كبير فى التكلفة الفعلية للنقل حتى يكون لدى المجتمع الوعى الكافى بذلك، لافتا إلى أنه سيتم الاتفاق مع الجهات المعنية لحساب تكلفة ارتفاع الوقود على كل السلع والخدمات المتبطة بالطاقة وترجمتها إلى مؤشرات وانه فى حالة تلاعب البعض سواء فى الأسعار أو المنتجات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقد تصل العقوبة إلى مضاعفة الغرامات ومصادرة المنتجات، وكذلك سحب التراخيص.
- "المصيلحى" يطمئن المزارعين: "سنأخذ فى الاعتبار حساب التكلفة لتحديد سعر المنتجات "
ووجه وزير التموين، رسالة طمأنة للمزارعين قائلا: "عايزكم تتطمنوا كل الزيادة غير المباشرة على تكلفة إنتاج المحاصيل من رى وحصاد سوف تتخذ فى الاعتبار فى حساب أسعار المنتجات الزراعية"، لافتا إلى عندما تقوم الحكومة بتحديد سعر القمح المحلى للمزارعين فانه يتم حساب تكفة مستلزمات الإنتاج حتى لا يضار الفلاح وبالتالى يحصل على هامش ربح جيد ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة