منظمات غير حكومية تدعو السلطات التونسية لتبنى إصلاحات مجتمعية

دعا "التحالف المدنى من أجل الحريات الفردية والمدنية" فى تونس السبت، السلطات إلى اتخاذ تدابير لتبنى إصلاحات كبرى فى مجال المساواة بين الرجل والمراة والحريات الفردية التى اقترحتها مؤخرا لجنة رئاسية.

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة اقترحت فى 8 يونيو إلغاء تجريم المثلية والمساواة بين المراة والرجل فى مجال الإرث إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى.

واللجنة التى شكلها صيف 2017 الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى عهد إليها اقتراح تحديث القوانين التونسية لتتلاءم مع دستور الجمهورية الثانية الذى اعتمد فى يناير 2014 فى خضم ثورة 2011 التى أنهت عقودا من الاستبداد فى عهد الجمهورية الأولى.

ودعا التحالف المدنى المكون من 30 منظمة غير حكومية بيها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية النساء الديموقراطيات ومحامون بلا حدود، رئيس الجمهورية إلى "تكريس التطلّعات التى حفّزها تقرير اللجنة وذلك بمتابعة توصياته وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان ومجسّدة للمساواة التامة والفعلية".

كما دعا فى بيان نواب الشعب والقوى السياسية والسلطة القضائية "للتحرّك نحو تكريس توصيات اللجنة".

ودعا الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات والمرافق العمومية "لاتخاذ التدابير التى تهيئ تفعيل توجّهات تقرير اللجنة".

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة سلمت الأسبوع الماضى رئيس الجمهورية تقريرا من 200 صفحة تضمن مقترحات بينها مشاريع قوانين جاهزة للاحالة على البرلمان.

وأكد التحالف المدنى دعمه لإجراءات تضمن "المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال والولاية على الأطفال ومنح الجنسية لأزواج التونسيات" وكذلك "المساواة التامة والفعلية بين كل الأطفال بمن فيهم المولودون خارج الزواج" و"إلغاء وتعويض النصوص القانونية القمعية وذات الصبغة الأخلاقوية، من المجلة الجزائية المتعلقين بالتجاهر بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة"·

يبدو أن الجمعيات أبدت أسفها لاقتراح اللجنة فى بعض المجالات بدائل فى حال تبين أن إلغاء بعض القوانين التمييزية، متعذر.

وطالبت فى هذا السياق بإلغاء عقوبة الإعدام و"الفصل 230 من المجلة الجزائية الذى يجرّم المثلية الجنسية" والفصلين المتعلقين بالخناء والزنا وللاجراءات المتعارضة مع "المساواة التامة" بين الرجل والمراة فى مجال الارث.

وقوانين الإرث التونسية القائمة مستمدة من تعاليم الإسلام وهو دين الدولة، وتنص هذه القوانين فى بعض الحالات على أن ترث المراة نصف ما يرثه الرجل.

وكانت لجنة الحريات اقترحت مبدأ المساواة بين الأشقاء والشقيقات وبين الابن والبنت وبين الأم والأب وبين الزوجين مع إمكانية الاستثناء، كما اقترحت "إمكانيات التخيير بين المساواة والتمييز فى ما يخصّ المساواة فى الإرث" فى حال كان اعتماد المساواة صعبا.

وهذه المسائل حساسة فى تونس حيث تبقى المثلية منبوذة، كما أن المساواة فى الإرث تعتبر عند كثيرين متنافية مع نصوص القرآن.

وفى حال اعتماد المساواة فى الإرث فى تونس فستكون سابقة فى العالم الاسلامى.