أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم.
ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى:
- البوتاجاز
المنزلى 50 جنيها للأسطوانة
التجارى 100 جنيه للأسطوانة
- البنزين
بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر
بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر
بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر
- الكيروسين
5.50 جنيه للتر
- السولار
5.50 جنيه للتر
-
المازوت
(باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.
- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.
517 مليار جنيه دعم المواد البترولية
ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفاً فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الأثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.
وأضاف :"فيكفى الإشارة إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الاجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم .
وعدد الوزير من الأثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم وهى:
• كما هو معروف فإن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى .
• شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018 .
• قدرت قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه ، وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة فى ســعر برنت يـــؤدى إلى زيــادة فى قيمـــة الدعم حوالى 3,5 مليار جنيه.
• ومع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم والتى يمكن تلخيصها فيما يلى :
ـ زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل ......).
ـ استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف فى الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء.
ـ التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة ، والتأثير السلبى على الاقتصاد المصرى .
ـ التأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين .
ـ التأثير السلبى على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى لكى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية .
ـ التأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم .
ـ تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد.
عدد الردود 0
بواسطة:
كله بيصب في المصلحه وخاصة مصلحة المواطن الفقير
التعليق اعلي
كله بيصب ف المصلحه نتمني المزيد
عدد الردود 0
بواسطة:
Sayed
نحن نستحق وأكثر
بجد نحن نستحق وأكثر من ذلك
عدد الردود 0
بواسطة:
وسيم الشامي
هل ؟
هل هذه الزياده اخر زيادة ؟ أم ننتظر زيادة اخري ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام
كله بيصب في مصلحة الغلابه
عيد سعيد يا حكومه ..... و لسه طحن الغلابه شغال و بيزيد فى الفرم ....!
عدد الردود 0
بواسطة:
المهدى
خطوه صحيحه ... و لكن متأخره ..و لكن
الدعم انهك موارد الدوله و غير بوصلتها و تركيزها من البناء الى توفير الدعم و لكن : - الدعم يعتبر جزء اساسى من دخل المواطن فالمرتبات الحكوميه قيمتها منذ النظام الاشتراكى تعتمد على قيمه قليله بالاضافه الى الدعم - مرتبات اغلب القطاع الخاص تعتمد على تكلفه الحياه و التى ارتفعت - جمارك السيارات العاليه الغرض منها تنميه موارد الدوله و تغطيه الدعم فى المحروقات اللى بتحتاجه كل سياره فلابد من اجراءات اخرى منها : - مرتبات تناسب المؤهلات فالدعم علاقه تبادليه مرتب قليل مع دعم او مرتب حقيقى مع اسعار حقيقيه - تامين اجتماعى - تامين صحى - جمارك طبيعيه - تعليم اساسى قادر على اكتشاف النوابغ لتطعيم الوطن بهم. الموضوع تبادلى حتى يتم ذلك فى اطار متوازن يحقق الغايه و هى رفعه الوطن و تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
الحاج سليم
لا فائده من التعليق
نحن نكلم انفسنا ولا يوجد من يستمع او يراعي. القافله تسير والباقي معروف. بالرغم من اننا مصريين وهم مصريين مثلنا. ربنا يستر علي البلد ويعدي الامور علي خير
عدد الردود 0
بواسطة:
فكري سيد
اسهل طريق
للاسف ان القائمين علي الاقتصاد يجدون اسهل طريق لحل العقد الاقتصادية هو المواطن الغلبان الذي سيكون هو الوحيد الذي سوف يتاثر بهذه القرارات الهوجاء هناك العيد من السبل الاخري لسد عجز الموازنه وهي اسهل من استنزاف جيوب المواطنين 1 استرداد الاف الافدنه من ناهبي اراضي الدوله او سداد سعرها بالسعر الحالي 2 التركيز علي الانتاج ومصادره المصانع التي قام اصحابها بايقاف الانتاج في محاوله لتصقيع اراضي هذه المصانع واعادة بيعها 3 الاهتمام بالصناعه وفتح اسواق للتصدير بعد الاهتمام بالجودة لمنافسه الانتاج الاجنبي 4العمل علي تشجيع تسويق انتاج الصناعات الصغيرة وليس دعمها حيث يقوم المنتفعون بنهب الدعم وللمصريين طرق كثيرة ومعلومه 5 مراجعه كشوف من يتم دعمه للتصدير حيث حيث يتم نهب دعم التصدير علي كشوف وهمية ويستفيد منه اشخاص تعد علي اصابع اليد
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
اتمنى إلغاء كل انواع الدعم
الدعم ببساطه معناه ان الخدمة مقدمة المواطن بسعر أقل من تكلفتها، وفى نفس الوقت الدعم المرتفع معناه الاحتكار والعبودية للمواطن بصرف مرتبات متدنية مقابل العمل، يعنى أموال الدعم مسروقه من فروق الدخل للمواطن وهذه هى المعادلة التى يجب أن تفهمها الدوله، رفع الدخل مقابل إلغاء الدعم مع زيادة الانتاج لملء الهوة بينهما
عدد الردود 0
بواسطة:
سعد
الأردن رفعت أسعار البنزين 5% فقط قامت المظاهرات وتم إلغاء الزيادة لكن فى مصر الزيادات من 50-70%
فى كل مرة!!! أين الرحمة والتدرج فى الزيادات حتى لا يشعر بيها المواطن؟؟؟ وبعدين المفروض الذى يقوم بحساب تكلفة لتر البنزين أو السولار أو أنبوبة الغاز أو سعر كيلو الكهرباء....ألخ جهات عالمية محايدة وليست الوزرات نفسها التى تقدم الخدمة لأن هذه الوزرات والهيئات صاحبة مصلحة فى رفع الأسعار لزيادة مكاسبها والتغطية على النهب الموجود فيها بسبب الفساد والأمتيازات الكثيرة التى يتمتع بها المسئولون والعاملون فى وزرات الكهرباء والبترول والمواصلات...الخ ومنين أعرف ان الدولة تدعم هذه المواد البترولية مش ممكن تكون دى أسعارها الحقيقة والدولة بتكسب كمان وعاوزة تكسب أكتر!!! لابد من جهة محايدة مشهود لها بالخبرة والنزاهة هى التى تقيم أسعار التكلفة وليس مقدم الخدمة
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى على
رفعت الاسعار اعانة الغلاء واجب وطنى
على رئيس الوزراء المحتفظ بوزارتة القديمة برجاء قراءة مفردات مرتبات دول الخليج وخاصة بند غلاء المعيشة فى الدرجات الوظيفية مما يجعلهم يصمتوا ولايتكلمون ام انا معاش ولى احكام ولاتنفذ وامواج الاسعار انتم ببتحكموا فيها اين هدية الرئيس اللى بعد العيد حيعلن عنها ام 000 الذى اعلن عنة فى ال9 صباحا هو المقصود اللهم صبرنا على المصاريف واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يامهيمن يانصير شكرا بابا سامى