يواجه رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، تصويتا بسحب الثقة اليوم السبت، بشأن اتفاق تاريخى أبرمه لحل الخلاف المستمر منذ عقود مع مقدونيا بشأن اسمها.
وكان تسيبراس ورئيس وزراء مقدونيا زوران زائيف، أعلنا عن تسوية للنزاع المستمر منذ 27 عاما على اسم الدولة الصغيرة الواقعة فى البلقان الأسبوع الماضى، حيث قالا إنهما اتفقا على الاسم الجديد وهو جمهورية "مقدونيا الشمالية".
وتقدم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض باقتراح سحب الثقة، ويرى الحزب أن الاتفاق، الذى يسمح للبلد المجاور بالاحتفاظ باسم مقدونيا مع إضافة التصنيف الجغرافى "الشمالية"، ينتهك المصالح الوطنية.
ويصر القوميون اليونانيون على أن اسم "مقدونيا" خاص بمقاطعة يونانية قديما وحديثا، ويجب ألا يستخدمه بلد آخر.
ويمتلك رئيس الوزراء اليسارى تسيبراس 154 صوتا من بين 300 صوت فى البرلمان ويتوقع أن ينجو من التصويت، وقال شريكه الأصغر، بافلوس كامينوس أحد أعضاء حزب اليونانيون المستقلون، إنه لا ينوى الإطاحة بالحكومة رغم معارضته للاتفاق على الاسم.
واتفق تسيبراس وزائيف على إمكانية تسمية الجمهورية اليوغسلافية السابقة "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وفى المقابل، ستتوقف اليونان عن عرقلة انضمام مقدونيا لحلف شمال الأطلسى "ناتو" والاتحاد الأوروبى.
