تحقيقات قضية "حسم" و"لواء الثورة" تكشف إقناع المنضمين بشرعية قتال الحكومة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة ،مع 278  متهمًأ بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لحركتي "حسم" و"لواء الثورة"؛ والتي أحيلت إلى القضاء العسكري – أن الجماعة اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.

التدريب على استخدام الأسلحة وأساليب إعداد العبوات

وذكرت تحقيقات النيابة التي تضمنت اعترافات 52 متهما وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن بناء الجماعتين الإرهابيتين ينقسم إلى مجموعات نوعية تضطلع بمهام مختلفة، منها مجموعة "التدريب والتصنيع"، والتي تضطلع بتدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة المختلفة وأساليب إعداد العبوات المفرقعة وتسليمها لمجموعات التنفيذ، لاستخدامها في تنفيذ الإغتيالات والعمليات، فيما تتولى مجموعة "الرصد"، رصد الشخصيات الهامة ورموز الدولة والأماكن الحيوية وتحديد خطوط سير الشخصيات المهمة، لاستهدافهم بعمليات عدائية، ورفع نتائج الرصد لقيادات التنظيم بالداخل الذين يتولوا بدورهم رفعها إلى قيادات الجماعة خارج البلاد لتقييمها ودراسة جدوى تأثيرها وإصدار التكليفات لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأضافت التحقيقات التي باشرها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا -  أن تلك المجموعات تضم أيضًا مجموعة "النقل والدعم اللوجيستي"، والتي تتولى تلقي مبالغ مالية من قيادات التنظيم وتسليمها لمسئولي تلك المجموعات، فضلا عن قيامهم بتوفير الأوكار وأماكن الايواء والتدريب لعناصر المجموعات المسلحة وشراء الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة و توفير وسائل الانتقال من السيارات والدرجات الالية لتنفيذ الأعمال العدائية، وكذا الإنفاق على أسر عناصر التنظيم الذين يتم ضبطهم."

مجموعة الإعداد الفكرى

وتبين من التحقيقات أن مجموعة "الإعداد الفكري" اضطلعت بعقد دورات لإعداد عناصر المجموعة فكريـًا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها وترسيخ قناعتهم بتلك الأفكار، وآخرى خاصة بشئون الأفراد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن تلك المجموعات بحركتي حسم، ولواء الثورة اتخذت عدة مقرات تنظيمية لإيواء عناصر التنظيم الهاربة بها والتخطيط لعملياتهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة العبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، حيث تم اكتشاف 21 مقرًا منهم بمحافظات دمياط، والقاهرة، والجيزة والإسكندرية، والمنوفية، والفيوم، والقليوبية وأسيوط، والشرقية والبحيرة.

وأظهرت التحقيقات، وتحريات الأمن الوطني، أن تلك المجموعات اعتمدت على أموال تولى توفيرها المتوفى فريد زكريا محمد عمر البربري، وشكري نصر محمد عبد الباسط، وياسر إبراهيم إبراهيم القفاص، وحسن رمضان أحمد عبد الحليم، وأنفقت في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة واتخاذ المقرات التنظيمية.

كما تبين أنه في إطار العمليات العدائية التي تستهدف أفراد الشرطة والتمركزات الأمنية إضطلع أعضاء الجماعة بمحافظة القاهرة بتنفيذ واقعة استهداف قوة المرور الأمني بكمين الواحة بميدان محمد ذكى مدينة نصر والتي أسفر عن تنفيذها وفاة اثنان من ضباط الشرطة وفرد ثالث وإصابة الباقين منهم.

الاستعانة بموظفين فى وزارة الداخلية

وكشفت التحقيقات أن الجماعة الإرهابية استعانت في تنفيذ اعمالها العدائية بموظفين اثنين بوزارة الداخلية بقسم ثان مدينة نصر، وقامت قيادات التنظيم الاخوانى الهاربين  داخل البلاد باستقطابهما لصالح أعمال الجماعة وتكليفهم بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر التنظيم الاخوانى الإرهابي، مستغلين في ذلك وظيفتهم ودوائر ارتباطهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون.

وأضافت التحريات، أنه في إطار الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد باستهداف الكيانات اقتصادية والدبلوماسية والأماكن الحيوية بهدف الوصول إلى إسقاط الدولة المصرية؛ كلف المتهم يحيى موسى الحركى عمار، برصد أبراج النايل تاور الكائن بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة القاهرة.

وتبين من التحقيقات تمكن أعضاء الجماعة الإرهابية من رصد خطوط سير مأموريات ترحيل المتهمين من أعضاء الجماعة  في قضيتى اغتيال النائب العام، وحركتى حسم ولواء الثورة، ومحطات تحصيل الرسوم عدد من الطرق السريعة بالمحافظات محلات الصاغه بعدد من محافظات الجمهورية، معهد التدريب الراقى بمنطقة المعادى محافظة القاهرة، بغرض استهدافها.