تنتشر خلال أيام العيد، محال وعربات بيع الألعاب النارية بجميع أشكالها وأنواعها، وبعيدًا عن الأضرار الجسدية التى يمكن تلحقها هذه الألعاب بمستخدميها، فإن هناك خطورة قانونية على حائزى وبائعى الألعاب النارية يوضحها المحامى محمد الريس، حيث يؤكد أنها تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد.
ويقول محمد الريس، لـ"اليوم السابع"، أن المادة "102 أ" من قانون العقوبات تنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.
كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
وتابع محمد الريس: "وزير الداخلية أصدر قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات وقرار وزير الداخلية".
المحامى محمد الريس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة