علم اليوم السابع بإجراء حركة تنقلات بين صفوف مساعدين وزير الداخلية، عقب حلف اللواء محمود توفيق اليمين الدستورى كوزير للداخلية خلفاً للواء مجدى عبد الغفّار.
وقال المصدر إن الحركة جاءت لسد بعض الأماكن التى أصبحت شاغرة بعد تعيين رئيس جهاز الأمن الوطنى وزير للداخلية وتعيين مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى وزير للتنمية المحلية .
ووفقا للمصدر، فقد جاء بحركة التنقلات تعيين اللواء الدكتور أحمد العمرى مساعد الوزير للأفراد وذلك بعد نجاحات امنية كبيرة حققها كرئيس أكاديمية الشرطة، وتعيين اللواء الدكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة لاستكمال عملية التطوير.
وجاء بحركة التنقلات تعيين اللواء عماد صيام رئيسا لجهاز الأمن الوطنى خلفا للواء محمود توفيق الذى أصبح وزيرا للداخلية، وذلك لقيادة الجهاز الأبرز فى وزارة الداخلية الذى يختص بملاحقة العناصر الإرهابية .
وتم تعيين اللواء محمد يوسف مساعد الوزير للأمن الاقتصادى خلفا للواء محمود شعراوى الذى تم تعيينه وزير للتنمية المحلية، حيث عمل يوسف فى جهاز الأمن الوطنى ثم مديرا للنقل والمواصلات ثم رئيس قطاع حقوق الإنسان ثم مساعدا للوزير لشئون الأفراد ومنها مساعدا للوزير للأمن الاقتصادى.
وشملت الحركة تعيين اللواء هشام عبد الحميد مدير الإدارة العامة للمتابعة واللواء عماد حماد الأمين العام لوزارة الداخلية، واللواء محمد السلاوى نائب قطاع التخطيط واللواء شريف جلال مساعد الوزير للمكتب الفنى، واللواء نبيل عبدالعظيم نائب مدير إدارة عامة لشؤون الضباط واللواء أحمد العمرى مساعد الوزير لشئون للأفراد.
جاء ذلك بعدما أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن الجهود الأمنية، التى بذلت خلال الفترة الماضية، أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت فى استقرار الشارع المصرى واستعاده البلاد لمسيرتها التنموية عبر تنفيذ العديد من المشروعات وتطبيق الخطط الاقتصادية، كما توجه بالشكر إلى رجال الشرطة البواسل، الذين يتقاسمون مع قواتنا المسلحة الفتية شرف الدفاع عن أمن مصر وسلامتها واستقرارها، وإلى الشهداء الأبرار الذين سقطوا فى ساحات الشرف وجادوا بحياتهم كى يمنحوا مصر الأمن والأمان، كما وجه التهنئة لكافة العامين بوزارة الداخلية بمناسبة عيد الفطر.
وأكد وزير الداخلية خلال لقائه بمساعديه أن "دعم الثقة مع المواطنين فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها، إزاء تفاعل يومى واسع النطاق بين المواطن وأجهزة الشرطة بمختلف القطاعات، وأهمية دعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين مع رجال الشرطة كان له بالغ الأثر فى النجاحات، التي تحققت خلال الآونة الأخيرة.
واستعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، مؤكداً على أهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الوضع الإقليمى الذى تشهده المنطقة، والذي يتطلب دقة تقديرات الموقف والرصد المستمر والحزم من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب وفق مواءمة ما تفرضه الاعتبارات الأمنية الداخلية.
ووجه الوزير باستمرار تنفيذ الخطط الأمنية لإجهاض محاولات اتجاهات متطرفة استغلال الموقف لصالح منطلقاتها وأهدافها.. مشدداً على ضرورة استكمال توجية الضربات الاستباقية للخلايا والعناصر الإرهابية لإحباط مخططاتها والمواجهة الحاسمة لكل من يسعى إلى الإخلال بالأمن أو ترويع المواطنين، وذلك فى إطار خطة المواجهة، التى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.
وكلف الوزير القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة لإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل والقضايا ذات البعد الأمنى، كما وجه إلى أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بانضباط الشارع المصرى من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يحقق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحديث الأداء الأمنى.
وأصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء الأمنى.
