رفعت منظمات حماية البيئة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكى ترامب بسبب تحركات تقول إنها تضعف حماية الأنهار والمستنقعات والمجارى المائية الأخرى.
وتأتى هذه الإجراءات فى أعقاب أمر تنفيذى أصدره ترامب فى فبراير2017 يطلب من وكالة حماية البيئة العمل على إلغاء قانون للمياه النظيفة صدر فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015.
وأقامت تسع منظمات بيئية منها مركز التنوع البيولوجى وجماعات إقليمية فى كاليفورنيا وإيداهو الدعوى القضائية فى ولاية كاليفورنيا.
وأعطى قانون (مياه الولايات المتحدة) الصادر فى 2015 الحكومة الاتحادية سلطة الحد من التلوث فى المجارى المائية الرئيسية والمستنقعات، وقالت وكالة حماية البيئة فى أواخر يناير إن القانون لن يطبق لمدة عامين فيما تعمل على إلغاء وسن قانون بديل.
وقالت المحامية هانا كونور من مركز التنوع البيولوجى فى رسالة بالبريد الإلكترونى ""يزيد التأجيل من تفاقم مشاكل جودة المياه"، وتريد المنظمات أن تلغى المحكمة تأجيل تطبيق القانون.
ومن بين المدعى عليهم سكوت برويت مدير وكالة حماية البيئة وفيلق المهندسين بالجيش الأمريكى، وامتنعت وكالة حماية البيئة وفيلق المهندسين عن التعليق لحين البت فى القضية.
