اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تختار تونس لعقد اجتماعها المقبل

وقّع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى زياد العذارى، اليوم الخميس، وليليا هاشم نعاس مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بمنطقة شمال إفريقيا، مذكرة تفاهم حول تنظيم الدورة "33" لاجتماع اللجنة الحكومية للخبراء للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتى تتخذ من المغرب مقرا لها.

وذكرت وزارة الاستثمار التونسية، فى بيان، أن الدورة تنعقد برئاسة تونس من 30 أكتوبر المقبل إلى الثانى من نوفمبر 2018، بتنظيم مشترك بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بدعم خاص من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهى المرة الأولى التى ستعقد فيها اجتماعات اللجنة خارج مقرها الرسمى بالمغرب.

وأضاف البيان، أن الاجتماعات سيحضرها أكثر من 150 مشاركا، من بينهم ممثلو الدول الأعضاء السبعة لمنطقة شمال إفريقيا، وخبراء من عدد من المنظمات الأممية التى تعنى بالتنمية الاقتصادية والبشرية، وممثلو المجتمع المدنى، وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وغيرهم.

وتتناول هذه الاجتماعات بالدراسة والتحليل عددا من المواضيع والمحاور ذات علاقة بالأوضاع الاقتصادية والتنموية الراهنة والتحديات القائمة التى تواجهها البلدان الأعضاء وبلدان القارة الإفريقية بصفة عامة، على غرار البطالة والهجرة غير الشرعية والتجارة الخارجية والتحكم فى التوازنات المالية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.