أعربت مملكة البحرين عن أسفها البالغ للقرار الصادر عن البرلمان الأورووبي، اليوم الخميس، بشأن حقوق الإنسان فى البحرين، والذى استند إلى معلومات مغلوطة الأمر الذى يعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مملكة البحرين فى مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت وزارة الخارجية - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية - أنه لا يمكن للمملكة قبول أى مساس بنزاهة القضاء البحرينى العريق واستقلاليته، حيث تطرق القرار إلى عدد من القضايا الجنائية والمتورطين فيها والتعليق على الأحكام الصادرة من القضاء رغم صدورها وفق الدستور والمعايير الدولية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة بما فى ذلك حق الدفاع وتمكين المتهمين من كل حقوقهم القانونية.
وشددت على أن قرار البرلمان الأوروبى يعكس نظرة سطحية ويتجاهل التحديات التى تمر بها المنطقة ومملكة البحرين تحديدًا من التدخلات الخارجية فى شؤونها الداخلية وتنامى أعمال العنف والإرهاب الذى بات يهدد الأمن والاستقرار ويقوض تنفيذ الحكومة لبرامج التطوير والتنمية المستدامة والحفاظ على مقومات حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة