أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن مبادرة هيئة الرقابة المالية للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر، تعد خطوة جيدة من شأنها دعم سوق التأمين المصرى وفتح الباب أمام مزيد من التأمينات الإجبارية التى تعمل على توسيع قاعدة العملاء، وزيادة نمو النشاط بما يعمل على رفع نسبة مساهمته فى الناتج القومى، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من شبكات الأمان الاجتماعى.
وأضاف الزهيرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أكثر من 50% من المواطنين بعدد من دول أفريقيا يتجهون لهذا النوع من التأمين، الذى يعتمد على التمويل متناهى الصغر ويوجد الآن بنوك ومؤسسات تغطى هذا النوع من التمويل، مما حفز شركات تأمينية على الاتجاه إليه، خاصة أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا بإمكانية بيع التأمين متناهى الصغر بيعًا إلكترونيًا، مما يسهم فى زيادة الشريحة المتعاملة مع هذا النوع من التأمين.
يذكر أن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لإطلاعهم على مبادرة الهيئة فى إطلاق مبادرة للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر فى خطوة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى، والتشاور معهم فى آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة فى قطاع يمثله 2.4 مليون مصرى بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018.
وتم مناقشة إمكانية أن تقوم الهيئة بالترتيب لتغطية تأمينية جماعية لعملاء التمويل متناهى الصغر ضد خطر الوفاة مقابل قسط تأمينى ثابت بسيط لا يتعدى 4 جنيهات شهريًا، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهى الصغر وجمعيات رجال الأعمال التى تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها، وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى يتيح إصدار وتوزيع وثائق تأمين متناهى الصغر ضد خطر الحياة إلكترونيًا عبر شبكة نظم المعلومات من خلال أى من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئة أ، ب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة