وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من القوانين الخاصة باعتماد الحساب الختامى لموازنة عدد من الوزارات والهيئات للسنة المالية 2016 - 2017.
ومن بين هذه الوزارات والهيئات: وزارة العدل، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وهيئة الأوقاف المصرية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما تضم هذه الوزارات والهيئة: هيئة النقل العام بالقاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وتم نشر القوانين فى الجريدة الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة