نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور هشام عرفات وزير النقل بشأن تنظم انتشال الحطام البحرى والسفن والوحدات البحرية الشاحطة أو الغارقة أو الجانحة داخل الموانئ المصرية، حيث نص القرار على عدم جواز انتشال أى حطام بحرى داخل حدود الموانئ البحرية إلا بإذن سابق من هئة الميناء المختص الموجود به الحطام وبالشروط التى تضعها لذلك وبعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، على تخطر مصحة الجمارك بكل إذن يصدر فى هذا الشأن.
وتضمن القرار إلزام كل من عثر على حطام بحرى أو أى شئ من بقايا السفينة أو حمولتها داخل حدود الميناء بإبلاغ هيئة الميناء المختص فور العثور عليه، وتقوم الهيئة بمعاينة الحطام واستلامه ممن عثر عليه إذا كان فى حوزته، وتحرر محضرا بذلك مبينا به مكان الحطام ونوعه وكل ما يدل عليه مثل الكمية والوزن والمقاس والعلامة، وتتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه، على أن تنشر فى لوحة الإعلانات بهيئة الميناء المختص قوائم بما يتم العثور عليه من حطام، وعلى من يدعى ملكية الحطا أن يثبت أحقيته فيه قبل تسليمه إليه، ولا يسلم الحطام لمن يثبت ملكيته إلا بعد سداد المصروفات التى أنفقت على انتشاله وتخزينه وما قد يكون مستحقا عليه من عوائد أو رسوم.
ونص القرار على قيام هيئة الميناء بنفسها أو تفويض جهة حكومية أخرى ببيع الحطام دون التقيد بالإجراءات التى نص عليها هذا القرار إذا كانت قيمة الحطام لا تزيد عن 500 ألف جنيه أو قد اصيب بأضرار تقلل من قيمتها كثيرا أو أنها سريعة التلف أو إذا كانت قيمته لا تغطى قيمة المصروفات التخزينية، كما أنه إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل الميناء ورأت هيئة الميناء المختص أن وجودها يعوق حركة الملاحة أو يشكل خطرا عليها أو يعوق أعمال التطوير بالميناء، فإن هيئة الميناء تقوم بإنذار المالك أو الوكيل الملاحى أو صاحب الحق فيها بوجود انتشالها أو إزالتها خلال مدة تحددها فإذا لم يتلزم خلال هذه المدة تقوم بانتشالها على حساب مالكها أو صاحب الحق فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة