أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد توجيهاته برفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك بجميع قطاعات المحافظة وأجهزتها المختلفة، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن المحافظة واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة ومسئولى جهاز المحافظة التنفيذى.
وشدد المحافظ على مديرى المديريات ورؤساء المصالح الحكومية بتنظيم العمل وتحديد الورديات الخاصة بتسيير الأعمال وتشكيل غرف عمليات بجميع المراكز وربطها بغرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين الت والتعامل معها بصفة فورية.
وأكد المحافظ على قطاع الصحة بالمحافظة ضرورة الاستعداد التام بالمستشفيات العامة وتوفير المستلزمات الطبية الأزمة وكافة الاستعدادات لاستقبال الحالات الطارئة والمفاجئة وكذلك ضرورة متابعة الاسواق والأسعار وتكثيف الحملات المفاجئة على المحلات التجارية للوقوف على جوده المعروضات من مختلف السلع ومدى توافرها وجودتها والالتزام بالأسعار المقررة لأسطوانات البوتاجاز والرقابة المشددة عليها ومتابعة المواقف والسيارات لعدم استغلال المواطنين وفتح المنتزهات العامة لاستقبال المواطنين.
كما أطلق اللواء محمد الزملوط، مبادرة لتحويل آبار الرى بالمحافظة للعمل بنظام الطاقة الشمسية بدلا من السولار والديزل.
وأشار المحافظ إلى أنه سوف يتم توفير قروض حسنة للمزارعين للبدء فى عمليات التحويل، وذلك من خلال صندوق استصلاح الأراضى وذلك فى إطار خطة المحافظة لتشغيل جميع الآبار بالطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن وضمانا لتنفيذ خطة الدولة فى ترشيد الاستهلاك وتجنبا للأعطال المتكررة الناجمة من استخدام الديزل والكهرباء.
وفى سياق آخر، وجه الواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد رؤساء الوحدات المحلية بضرورة قيام لجان معاينة بكافة احياء مدن المحافظة لحصر المحلات غير المرخصة بالأدوار الأرضية وتقنين أوضاعهم حسب القوانين المنظمة لذلك وحسب السعر السائد بكل منطقه وإغلاق المخالف منها بيئيا او صحيا مع إلزام جميع أصحاب المحلات التجارية بوضع لافتة بمكان واضح بواجهة كل محل التجارى موضحا بها رقم الرخصة ونوع النشاط الذى يتم مزاولته والسجل التجارى والبطاقة الضريبة.
كما وجه المحافظ بضرورة دراسة الموافقة على إقامة غرف إضافية بجميع العمارات السكنية فيما لا يعوق حركة المرور والشكل التنظيمى بكل حى وبناء على طلب كتابى من جميع قاطنى العقار والموافقة على الاشتراطات البنائية والقانونية المنظمة لذلك.
