كشفت هيئة الطاقة الذرية عن أن مجموع ما أنفق على البرنامج النووى الأردنى خلال الأعوام 2008 - 2017 بلغ حوالى 112 مليون دينار.
وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم الاثنين، أن مبلغ التكلفة توزع بواقع 56 مليون دينار على المفاعل البحثى النووى المقام فى جامعة العلوم والتكنولوجيا، و39 مليونًا على المحطة النووية الأردنية، و 4.688 مليون دينار على مركز السنكروترون فى البلقاء، 8.76 مليون دينار على استكشاف وتعدين اليورانيوم والمنظومة الأردنية دون الحرجة 1.223 مليون دينار، والبعثات والمنح الدراسية 1.688 مليون دينار، والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية 659 ألف دينار.
وأضافت أن نسبة كبيرة من المصروفات جاءت على شكل نفقات على الاستشارات والخبرات الأردنية المتوفرة محليًا والمواد والمستلزمات الموجودة فى السوق المحلية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه النفقات عززت مبدأ نقل وتوطين تكنولوجيا حديثة للأردن وتعزيز الخبرات الأردنية وتأهيل الشركات الاستشارية والخدمية الوطنية، التى شاركت فى تنفيذ البرنامج إلى جانب الخبرات والاستشارات الأجنبية.
وكشفت الهيئة أن طلب الجانب الروسى تغطية قروض بناء أول محطة نووية فى الأردن من بنوك تجارية كان السبب فى إلغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين الهيئة وشركة (روس أتوم) الروسية عام 2013.
وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم - أن الجانبين الأردنى والروسى عقدا العام الماضى اجتماعا للجنة التوجيهية العليا المشتركة للمشروع لمناقشة تطور سير العمل والاتفاق على آلية تسريع العمل للوصول إلى قرار استثمارى نهائى للمشروع من الطرفين قبل نهاية عام 2017.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع التركيز على الأمور المتعلقة بتمويل المشروع واستقطاب ممولين ومستثمرين جدد، إلا أن الجانب الروسى طلب خلال مداولات توقيع العقد النهائى تغطية القروض من بنوك تجارية، وهو الأمر الذى يزيد من كلفة المشروع، وبالتالى يرفع أسعار بيع الكهرباء فى السوق المحلى، الأمر الذى لم توافق عليه الحكومة الأردنية.
وقال البيان "إن هذه الأسعار ستكون غير منافسة مع أسعار الطاقة من المصادر الأخرى فى الأردن، وبذلك تم إلغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة روس أتوم الروسية، التى تنص على اشتراك الطرف الأردنى والطرف الروسى فى تمويل مشروع إنشاء المحطة".
وأضاف أن العرض التمويلى، الذى تقدم به الطرف الروسى أصبح لا يلبى الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية من حيث سعر الكهرباء المحدد بـ7 قروش للكيلو واط/ ساعة كسقف أعلى، إضافة إلى طلب الطرف الروسي من الطرف الأردني كفالة مالية للدين المقدم للمشروع بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدا أن إلغاء الاتفاقية لم يرتب على الحكومة الأردنية أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية أية تبعات قانونية أو مالية.
وكانت هيئة الطاقة الذرية قد أجرت خلال الفترة بين عامى 2009 و2013 دراسات عديدة بمشاركة شركات عالمية مختصة بالطاقة النووية على مواقع محددة لإنشاء محطة الطاقة النووية، واختار الأردن عام 2013 التقنية الروسية لبناء أول محطة نووية تحوى مفاعلين بقدرة 1000 ميجاوواط كهرباء لكل منهما ليشغل الأول عام 2024، ومن ثم يليه الثانى بعامين.
وتم اختيار التكنولوجيا الروسية بناءً على عطاء تنافسى شاركت فيه الشركات الفرنسية والكندية والكورية، بالإضافة للشركة الروسية، حيث بينت نتائج التقييم الفنى والمالى أن العرض الروسى هو الأنسب من النواحى الفنية، ومن ناحية تمويل المشروع.
وشمل العرض المقدم من شركة (روس أتوم) الروسية، الجيل الثالث المتطور للمفاعلات الروسية بتكنولوجيا الماء المضغوط التي تمتاز بأعلى معايير الأمان والأمن النووي وعلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث كان من المتفق عليه أن يمتلك الجانب الأردنى 1ر50% من المشروع، في حين يمتلك الشريك الاستراتيجي (الجانب الروسي) نسبة 9ر49%.
