قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظة مستمرة فى تلقي طلبات المواطنين واضعي اليد، والراغبين في تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 خلال المدة التى منحتها لهم الدولة ومن المقرر لها أن تنتهى الخميس القادم والمواافق 14يونيو الجارى.
أضاف سكرتير عام محافظة القاهرة، أن هذه المهلة ستكون المهلة الأخيرة للانتهاء من الإجراءات وسداد الرسوم المستحقة والمقررة قانوناً فى هذا الشأن، وحتى لا يتعرض واضعو اليد فى حالة المخالفة لتطبيق الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضى المتعدى عليها مهما كانت المنشآت الموجودة عليها حفاظاً على المال العام.
وأوضح سكرتير عام محافظة القاهرة، أنه سيكون هناك لجان بمكاتب نواب المحافظ الأربعة لتلقى الطلبات المقدمة وفحص الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار، وتقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات.
كما تقوم اللجنة بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه، بالإضافة إلى تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائي يتم رفع اللجنة العليا المشكلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة