وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم علي التأكيد علي إلتزام العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، وذلك بمشرع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وحسب المادة (27)، التي وافق عليها مجلس النواب، يكون للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
وحسبما وافق المجلس علي المادة (29) تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة، إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم.
كما أقر البرلمان، المادة (30) والتي تقضي بأن تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع تقريراً عنه أمام المجلس.
