وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، علي المواد المنظمة لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام ومواردها المالية، والواردة فى المواد من 23 إلى 25.
وتنص المادة (23): يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائضها من عام مالى لآخر، وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للهيئة وفقًا لأحكام النظام المحاسبى الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.
ويكون للهيئة، حسب المادة سالفة الذكر، حساب خاص بالبنك المركزى، ويُرحَل فائضه من موارد الهيئة الذاتية من سنة لأخرى.
وتتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام حسب المادة (24) على الأتى: ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة، الرسوم التى تقررها الدولة لصالح الهيئة، مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج، المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد المقررة، حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها، القروض التى تُعْقَد لصالح الهيئة بعد اتباع الاجراءات القانونية المقررة.
ووفقا المادة (25) تعد أموال الهيئة الوطنية للإعلام أموال عامة، ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة