تقول قواعد حكومية جديدة فى بريطانيا إن أكبر الشركات ستكون ملزمة قانونيا ابتداء من 2020 بنشر الفرق بين مرتبات رؤسائها التنفيذيين ومرتبات الموظفين العاديين فى البلاد.
وقال وزير الأعمال جريج كلارك إن الحكومة ستطرح قوانين جديدة فى البرلمان يوم الاثنين تقضى بضرورة أن تكشف الشركات المسجلة فى بريطانيا ويعمل بها أكثر من 250 موظفا النقاب عن الفرق فى المرتبات وتبرير المرتب الذى يحصل عليه رؤساؤها التنفيذيون.
وقال كلارك فى بيان اليوم الأحد "ندرك غضب الموظفين وأصحاب الأسهم عندما يكون مرتب الرؤساء لا يتفق مع أداء الشركة".
وتعد القوانين الجديدة التى يتعين أن يقرها البرلمان جزءا من "الاستراتيجية الصناعية" للحكومة وسيبدأ سريانها من أول يناير 2019 مما يعنى أن الشركات ستبدأ فى تقديم تقاريرها فى 2020
وعندما اقُترحت تلك القواعد لأول مرة العام الماضى انتقدها زعماء النقابات الذين قالوا إنها لم تحقق الوعد الذى أعلنته تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا فى بداية توليها منصبها بمعالجة ارتفاع مرتبات الرؤساء التنفيذيين. ووصلت ماى إلى السلطة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى فى 2016 متعهدة بمعالجة ما وصفته "بالوجه غير المقبول" للرأسمالية بما فى ذلك الهوة بين المرتبات.
ولكن بعض الناشطين والمستثمرين شككوا فيما إذا كانت زيادة الشفافية التى ستوفرها عملية كشف المرتبات ستكون كافية لإرغام الشركات على الحد من الإفراط فى المرتبات.
