فى منتصف مارس الماضى، أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية موافقة المجلس على زيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، من 700 جنيه إلى 800 جنيه، لحوالى 700 ألف عضو، على أن يتم ذلك أول يوليو المقبل، واقترن هذا القرار بشرط هو سداد المديونيات الخاصة بالنقابات، فيما يتعلق بالاشتراكات، قبل 31 يونيو الجارى.
ومع اقتراب منتصف شهر يونيو، قال الدكتور محمد بدوى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أنه حتى الآن لم تسدد النقابات الأربعة المدينونيات السابقة عليها، لافتا إلى أنه تم إرسال استعجالين للنقابات حتى لا يتم اتخاذ قرار دون الالتزام بذلك الشرط، مؤكدا أنه من المستحيل زيادة المعاش ودون استثمار الأموال الخاصة بالمديونيات.
لا زيادة إلا بسداد المديونيات
وأضاف بدوى، لـ"اليوم السابع"، لا يمكن إقرار أى زيادة بهذا الوضع، إلا بإضافة فوائد على المديونيات لكل نقابة، خاصة أن تمويل الزيادة لن يتم إلا من خلال سداد المديونيات، والتى سيتم استثمار أموالها فى البنوك ودعم الزيادة من فوائدها، وطالما هناك أموال متأخرة لابد من تحصيلها بفوائدها، وإلا لن يتم التنفيذ، موضحا أنه فى حال تطبيقها فسيتم ذلك بدءا من دفعة معاشات أغسطس، على أن يتم صرف شهرين 700 جنيه، وشهر واحد 800 جنيه.
10 ملايين جنيه مديونية الأطباء
قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة ليس لديها مشكلة فى سداد المديونيات والمقدرة بحوالى 10 ملايين جنيه، مؤكدًا على أنها ستلتزم بالموعد المحدد بسداد المديونيات حرصا على إقرار زيادة المعاشات، موضحا أن النقابة قادرة على سداد مديونيات 2016، و2017 الخاصة بالاشتراكات، حيث يتم توزيع اشتراك العضو إلى 60% لصالح الاتحاد، و30% للنقابة العامة، و10% للنقابة الفرعية.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيادة المعاشات مرتبط بالتزام النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد، وفى حال عدم التزامهم جميعا لن يطبق.
لا مديونيات على نقابة الأسنان
فيما أوضح الدكتور حسين عبد الهادى، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، الأمين العام السابق لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن النقابة تلتزم ببرتوكول مع الاتحاد خاص بالانتظار لحين تقفيل الميزانية، وتحديد مستحقات الاتحاد ثم سدادها، مؤكدًا على أن نقابة الأسنان هى النقابة الوحيدة من الأربعة نقابات التى سددت حتى أخر عام 2016، ويتبقى عليها 2017، وهى مرهونة بتقفيل ميزانية النقابة، والاتحاد يعتبرها دين علينا لحين تسديدها.
وأضاف عبد الهادى لـ"اليوم السابع"، أن نقابة الصيادلة مديونيتها تقترب من 20 مليون جنيه، والأطباء البشريين حوالى 12 مليون جنيه، والأطباء البيطريين حوالى 7 ملايين جنيه، لافتا إلى تطبيق نظام "جدولة" فى سداد النقابات لمديونيتها.
نقابة البيطريين
فيما أكد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، على أنه لا توجد أى نقابة انتهت من سداد المديونيات الخاصة بها حتى الآن، موضحا أن نقابة البيطريين من أقل النقابات ديون، مشيرا إلى أن النقابة تلتزم بسداد المديونيات وفق الدفعات التى تم الاتفاق عليها، نظرا لأنه ليس من السهل سداد المديونية مرة واحدة.
غلق حسابات نقابة الصيادلة
وفى نقابة الصيادلة، قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس النقابة المتحدث باسمها، إن نقابة الصيادلة عليها مديونية متراكمة تعود إلى عشرات السنوات، لافتا إلى أن مجالس الاتحاد السابقة توصلت إلى اتفاق تضمن سداد تلك المديونيات على دفعات بحيث لا تؤثر على الموقف المالى على كل نقابة، لافتا إلى أن النقابات تلتزم بسداد المديونيات وفقا للاتفاق، مشيرا إلى أن البعض فى الاتحاد يتحدث عن ضرورة سداد المديونية، وذلك هو محل الخلاف.
وأكد الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، لـ"اليوم السابع"، على أن المديونيات على النقابة تصل إلى 20 مليون جنيه، ناتجة عن فروق الاشتراكات الخاصة للاتحاد، مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة من الصعب الآن أن تسدد تلك المديونيات نظرا لعدم اعتماد البنوك لتوقيع الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، والأمين العام فى هيئة المكتب الذى شكلها النقيب على وجه غير قانونى، مما جعل البنوك أغلقت على الحسابات بالنسبة لهم، قائلا: "مش هنقدر ندفع أى فلوس دلوقتى، لحين أن يفصل القضاء فى الدعاوى القضائية التى يتم نظرها."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة