تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10-6-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.858 مليار جنيه.
البورصة تربح 8.1 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 910.858 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 92 مليون ورقة مالية بقيمة 466 مليون جنيه عبر تنفيذ 14 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.08% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.36%، والعرب على 11.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.20%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 56.3 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 144 ألف جنيه، 41.3 مليون جنيه، 34.4 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 16142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2695 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 16105 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 800 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 459 نقطة.
وارتفعت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 25 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.
تعديلات جديدة على قواعد القيد
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديلات جديدة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية تٌلزم فيها الهيئة الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على أن يشمل النظام الأساسى لها نظام التصويت التراكمى وآلية التمثيل النسبى فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكترونى.
كما وافق المجلس، فى بيان صحفى اليوم الأحد، على إدراج آليات التصويت التراكمى والتمثيل النسبى بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتى هذا ضمن حزمة من التعديلات التى تهدف إلى أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة وتضمن حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة فى مجال الأوراق المالية غير المصرفية ، وستقوم الهيئة بإصدار الكتب التوضيحية لتنفيذ الآليات المشار اليها تباعاً.
استيفاء شروط القيد
أعلنت إدارة البورصة المصرية، آخر مستجدات موقف الشركات من حيث استيفاء شروط استمرار القيد، ووزعتها كالتالى:
أولا شركات استوفت شروط استمرار القيد:
1- شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (في ضوء إتمام زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام).
ثانياً شركات غير مستوفاة وفى سبيلها لاستيفاء شروط استمرار القيد:
1-شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية (جارى استيفاء شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين وفقا لبيان الشركة ).
2-شركة رواد مصر للاستثمار السياحي (الشركة تتخذ إجراءات حل مشكلة عدم التصديق على محاضر جمعياتها من الهيئة العامه للاستثمار وفقا لبيان الشركة).
ثالثا شركات غير مستوفاة وفي سبيلها لاتخاذ إجراءات الشطب الاختيارى:
1-بنك الاتحاد الوطنى (سوف يقوم البنك بالشطب الاختياري بعد قيد أسم الزيادة المجانية وفقا لبيان البنك )
2-شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون (بعد قيد تخفيض رأس المال نتيجة التقسيم سوف تتخذ قرارات الشطب الاختياري وفقا لبيان الشركة).
رابعاً شركات غير مستوفاة ولم تتخذ أى إجراءات لاستيفاء شروط استمرار القيد:
1-شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
2-شركة الدولية للتأجير التمويلى (انكوليس)
3-شركة نايل سيتى للاستثمار.
4-شركة أورانج مصر للاتصالات (تم احالتها للهيئة فى ضوء التزامات أخرى مرتبطة بعرض الشراء)
وتنفيذاً لنص المادة (53) مكرر من قواعد القيد والشطب الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابة المالية، سيتم عرض موقف هذه الشركات على لجنة القيد المقرر عقدها يوم 12\6\2018 وذلك للنظر فيما يلي:
1-إيقاف التداول على أسهم الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد وشطب قيد أسهمها من البورصة (المعلق على شراء الشركة للأسهم حرة التداول) اعتباراً من نهاية جلسة تداول يوم 13\6\2018.
2-إخطار الشركات غير المستوفاة بالتزامها بشراء الأسهم حرة التداول أو ضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم والراغب مالكيها أو الدائنين المرتهنين فى بيعها، على أن يتم تنفيذ الشراء خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بوقف التداول، وأن يتم شراء الأسهم المشار اليها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، وأن التداول خلال الفترة الممتدة من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار اللجنة بوقف التداول وحتى سريان قرار اللجنة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة سيقتصر على تنفيذ عمليات شراء الأسهم حرة التداول دون غيرها من عمليات التداول، وفى جميع الأحوال يسرى قرار الشطب فى التاريخ المحدد بقرار اللجنة السابق الإشارة اليه.
وعلى أن يتم إخطار الشركات غير المستوفاة بقرار لجنة القيد المشار اليه بالبند (1) و(2) من هذا البيان فى يوم العمل التالى لصدور قرار لجنة القيد بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة