وزيرة التضامن: قانون المعاشات الجديد يتعامل على أساس الأجر الشامل والوظيفى

كشفت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى عن أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2018/2019.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يضم 4 قوانين تنظم التأمينات والمعاشات فى مصر، مؤكدة أنه يُحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتعامل مع معدلات التضخم والأجر الشامل والوظيفى وليس الأساسى، لافتة إلى أن السبب الرئيسى لانخفاض المعاشات هو أنه يُحتسب على أساسى المرتب، ويأخذ فى الاعتبار مصالح كل الأطراف.

وأشارت إلى أنه يراعى مجمل سنوات الاشتراك والدخل، ويضم العناصر الإيجابية من قوانين التأمينات حول العالم، كما أنه ينظر فى مسألة دمج صناديق التأمينات والمعاشات من حيث الجهاز الإدارى، وينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.