شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وسايمون ستنبر المدير العام لمجموعة فنادق عالمية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجموعة، يرمى إلى إعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقى، لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التى تهدد سلامتهم فى بيئة العمل الحقيقية، وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد ، وخدمة المطاعم، والأشراف الداخلى.
ويتم من خلال البرتوكول تنفيذ برنامج تدريبى لـ 50 متدربا فى الدورة الواحدة، ومدتها شهرين فى المقر التطبيقى التابع للفندق، ويمنح المتدرب عقب اجتيازه الدورة شهادة معتمدة تفيد نجاحه.
وقع البروتوكول عن الوزارة عادل رسلان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعن الفندق، ناصر محمد عصام الدين فضلى المدير الإقليمى للموارد البشرية.
وصرح الوزير عقب التوقيع بأن الوزارة ستقوم بالإعلان عن تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالتدريب على الأقسام الفندقية المذكورة أو أى مهنة أخرى يكون الفندق فى احتياج إليها فى وقت لاحق، وذلك وفقا لشروط القبول، كما سيتم مراجعة المناهج والبرامج التدريبية واعتمادها، فضلًا عن المشاركة فى المتابعة والإشراف الإدارى على المتدربين وتوفير المشرفين اللازمين لذلك وتقييم العملية التدريبية، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنهم، مع حضور اختبارات المتدربين واعتماد شهادات اجتيازهم الاختبارات النهائية.
وعن شروط التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية وفقا للبرتوكول، أكد الوزير أنه يشترط فيمن يرغب من الجنسين فى الحصول على التدريب ألا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد عن30 عاما، تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعوقه عن التدريب، فضلًا عن أن يكون من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة للالتحاق بدورات المطبخ الساخن والبارد وخدمة المطاعم ومجال الإشراف الداخلى.
وأعرب الوزير عن سعادته، عن تحمل جهات عمل عديدة للمسئولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كى تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، فى جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.
وأكد "سعفان" ضرورة نقل الأفكار الجادّة فى التدريب مع باقى الشركات فى جميع القطاعات للمساهمة فى تطوير ملف التدريب فى مصر، مرحبًا بجميع الشركات التى تود أن تسهم فى تطوير ملف التدريب فى مصر.
وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدًة، على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كى يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريباً حقيقياً، وجادً.
ونوّه الوزير، أن الأمر ليس قاصرًا على التدريب فقط، بل تعمل الوزارة على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع المنشآت، كى تصل مصر إلى الكود العالمى فى السلامة، معربًا عن تمنيه تحقيق تكامل وتكاتف بين الوزارة وجميع المؤسسات والفنادق، لنشر هذه الثقافة، ونشر عملية التدريب على أوسع نطاق، كى يجتاز شبابنا كل مراحل التدريب المختلفة، ليكون مؤهلًا لشغل الوظائف من أجل مستقبل أفضل لمصر.
وعن دور السياحة، قال سعفان أن السياحة جزء رئيسى من الاقتصاد القومى المصري، وإن كان هناك بعض المشاكل فيما مضى فى قطاع السياحة، إلا أن الوضع فى تحسن ونمو واضح فى هذا القطاع الحيوي، ودورنا هو تأهيل الشباب على العمل فى هذا القطاع، وتوفير فرص العمل لهم، مع محاولة تغطية باقى القطاعات.
وفى ختام كلمته، وجه الوزير الشكر للمسئولين عن ملف التدريب، مؤكدًا ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لإتمام عملية التدريب المطلوبة على أكمل وجه.
ومن جانبه، وجه ناصر فضلى شكره للوزير على المبادرة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أفضل، وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، والقضاء على مشكلة البطالة، وهو ما يعتبر أيضًا هدفًا رئيسيًا من أهداف الوزارة.
وأضاف فضلى: " لا نألوا جهدًا، فى التعاون مع وزارة القوى العاملة، من أجل تدريب الشباب على المهارات الفندقية، لمواكبة تطورات سوق العمل المصرى وتحدياته"، مشيرا إلى أن دور المرأة وتمكينها فى المجتمع المصرى من أهم الأمور المتطلبة فى الفترة الحالية والمقبلة، وتأكيدًا على ذلك فإن الفندق قام ولأول مرة بتعيين مديرًا عامًا للفندق من الإناث هى أسماء الحضرى، والتى تعتبر أول مدير عام للفندق من الإناث، بما يتوافق مع رؤية الوزارة، والدولة من تمكين المرأة المصرية.
وتابع: "وفقا للبروتوكول يحق للفندق تشغيل المتدربين الذين حصلوا على شهادة اجتياز التدريب بنجاح على أن يتوافر فى شأنهم شروط القبول، فضلا عن تدريب الملتحقين بالدورات التدريبية وتنفيذ التطبيق الميدانى بالمقر التابع له على الأقسام الفندقية، وتوفير المناهج والبرامج التدريبية والمدربين الفنيين اللازمين مع مراعاة توافر الشروط القانونية بشأنهم، إعداد أعمال فنية متنوعة لتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين المتدربين فى بيئة العمل، والإشراف الفنى على المتدربين، وتدريب عدد من المدربين التابعين للوزارة وذلك لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة.