تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الجماعة الإرهابية المسماة بـ (ولاية سيناء) والتي تضم 555 إرهابيا أحيلوا إلى القضاء العسكري – أن الجماعة اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقامة ما أطلقوا عليه "خلافة إسلامية" يتم من خلالها تقسيم مصر إلى "ولايات" يقوم على إدارتها "ولاة" من عناصر الجماعة، وهو ذات النسق الفكرى لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وتضمنت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اعترافات تفصيلية أدلى بها 88 متهما من المقبوض عليهم، في شأن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها جماعة (ولاية سيناء) وتظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم موضوع القضية.

وقالت التحقيقات، إن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية، تركزت في محافظة شمال سيناء، وأن قيادات وكوادر الجماعة كانوا على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم (داعش) بدولتي العراق وسوريا، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وتبين بالتحقيقات نجاح أجهزة الأمن وقطاع الأمن الوطني، في توجيه ضربات استباقية مؤثرة ضد بؤر وخلايا جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية، على نحو أحبط  العديد من مخططاتهم الإرهابية الإجرامية، وأفشل عملياتهم العدائية ضد الدولة ومؤسساتها.

 وأضافت التحقيقات التي باشرها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وترأسها المستشار شريف عون رئيس النيابة - إلى أن المتهم الهارب خارج البلاد، طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، كان يضطلع بدور محوري في جماعة (ولاية سيناء) حيث كان يتولى عملية توفير الدعم المالي لتمويل الجماعة من جهات خارج مصر، بما يعين كوادر وعناصر الجماعة على تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية.

 وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

 واستدلت التحقيقات أن جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه (الوالي) ويعاونه 3 مسئولين (عسكري وإداري ومالي)، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.

 وأظهرت التحقيقات أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.

 وتبين أن المتهم "علي سالمان الدرز" القيادي البارز بجماعة (ولاية سيناء) تولى عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للجماعة، وكان يصدر تكليفاته إلى كوادر الجماعة لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة، وإعطاء الأوامر للخلايا العنقودية التابعة للجماعة، والبالغ عددها 43 خلية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وضد القضاة، والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم.

 وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا باستهداف تمركزات للقوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، وكذلك عدد من المدرعات والآليات العسكرية، من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية من طراز (أر بي جي) على الارتكازات والدوريات الأمنية، وقنص الأفراد والضباط.

 وتبين أن العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها خلايا جماعة (ولاية سيناء) طالت بصورة كبيرة، المدنيين من سكان محافظة شمال سيناء، حيث جاء من أبرز تلك الوقائع قيام 6 إرهابيين من عناصر الجماعة، باختطاف المجني عليهما فتحي عايش مصطفى وزوجته ميساء عبد الله عبد العظيم، من منزلهما، ووضعوهما في الحقيبة الخلفية لسيارة (هيونداي فيرنا) وقاموا بقتلهما وإلقاء جثتيهما أمام سنترال "المساعيد" بمدينة العريش، وذلك بزعم تعاونهما مع أجهزة الأمن.

 كما قام عناصر الجماعة الإرهابية بقتل مدنيين اثنين وهما المجني عليهما محمد مصطفى عياد، وأحمد إسماعيل الحجاوي، بمدينة العريش، استنادا إلى ذات المزاعم بتعاونهما مع قوات الأمن في مواجهة الإرهابيين بشمال سيناء.

 وتضمنت أوراق التحقيقات ارتكاب المتهمين 10 وقائع قنص، أسفرت في معظمها عن وقوع إصابات غير قاتلة في صفوف قوات القوات المسلحة والشرطة.. إلى جانب 12 واقعة قتل بحق المواطنين المدنيين.

 وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف 5 عربات مدرعة و12 دورية متحركة تابعة للقوات المسلحة، و 14 عربة مدرعة و 4 دوريات تابعة لقوات الشرطة، من خلال عمليات هجوم مسلحة أو من خلال زرع عبوات ناسفة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى استهداف 5 ارتكازات أمنية للقوات المسلحة وتمركزين اثنين تابعين للشرطة.

 وكشفت التحقيقات أن مجمل العمليات الإرهابية والإجرامية التي ارتكبها المتهمون تركزت في مدن ومناطق (الشيخ زويد، والطريق الدائري بالعريش، والطريق الدولي الساحلي، ورفح، وبئر الحفن، والقصيمة، والجورة) .. وأسفرت عن استشهاد ضابط بالقوات المسلحة و3 ضباط شرطة و 29 مجندا بالقوات المسلحة و 16 فردا ومجندا بالشرطة و 5 مدنيين.. وإصابة 6 ضباط بالقوات المسلحة و 11 ضابط شرطة و 37 مجندا بالقوات المسلحة و 41 فردا من أفراد ومجندي الشرطة و 5 مدنيين.

 وشملت العمليات الإرهابية التي نفذها المتهمون تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين بورسعيد والشيخ زويد، إلى جانب إضرام النيران بمدرسة (النيل) بالخانكة والتي تتبع إحدى الطوائف المسيحية.

 وتضمنت قائمة المتهمين إحدى المتهمات وتدعى فاطمة أنور إمام القليولي، والتي أظهرت التحقيقات أنها كانت تلعب دورا إجراميا مهما في عمليات توفير الدعم اللوجيستي في جماعة (ولاية سيناء) عن طريق تسهيل نقل وسفر العديد من العناصر الإجرامية الراغبين في الالتحاق بالجماعة، إلى شمال سيناء حتى يتمكنوا من الانضمام إلى خلاياها العنقودية والمشاركة في العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.

 وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات قطاع الأمن الوطني، عن عدد من المقار التنظيمية التي كانت تستخدم كمعسكرات تدريب، أو مقار للإيواء، أو كمخازن للأسلحة والمتفجرات التي تستخدمها عناصر جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية، ومن بينها عقار مجاور لحانوت بمنطقة العامرية بالإسكندرية، و3 مزارع بمحافظة الإسماعيلية، الأولى بمركز أبو صوير والثانية بمنطقة وادي الملاك بالكيلو 76 بالتل الكبير والثالثة بمنطقة جلبانة بالقنطرة شرق.

 كما تضمنت المقار التنظيمية التابعة للجماعة، المعسكر التدريبي بمنطقة جهاد أبو طبل بشمال سيناء والذي تولى مسئوليته المتهم محمد رمضان عيد الترباني، والمعسكر التدريبي بمنطقة جبلية بالجبل الغربي بمنفلوط في محافظة أسيوط والذي كان يمثل نقطة للانطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية، ووحدة سكنية بقرية دشلوط بمدينة ديروط في أسيوط والتي كانت تستخدم مقرا للإيواء وإخفاء الأسلحة والمتفجرات.

واشتملت المقار التنظيمية التابعة للجماعة، على إحدى المزارع الكائنة في طريق (التحدي) في المنطقة الحدودية بين محافظتي المنوفية والبحيرة بنطاق مركز شرطة النوبارية، والمملوكة للمتهم إسماعيل سليمان الشاعر وكانت تستخدم مقرا لإيواء عناصر الجماعة.. ومزرعة أخرى بالكيلو (18) بالطريق المؤدي من مدينة الطور إلى منطقة أبو رديس بجنوب سيناء، ووحدتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

 وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين في القضية، ويدعى هاني عبد الصمد عبد الستار، كان يتولى مسئولية تهريب المتهمين من عناصر الجماعة الملاحقين أمنيا، إلى السودان.. كما أن المتهم عبد الرحمن محمد مهدي شقلوف، كان يقوم على توفير الملابس والمهمات العسكرية لصالح عناصر الجماعة.

 وأكدت التحقيقات، أن المتهم عبد الرحمن عصام الدين محمد، كان يتولى نقل تكليفات المتهم علي سالمان الدرز، ونشر طرق وتقنيات صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستخدم في العمليات الإرهابية، إلى باقي عناصر جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية.. فيما تولى المتهم عبد الرحمن مصطفى أحمد صادق الكاشف، الإشراف على عملية علاج وإسعاف المصابين من عناصر الجماعة بحكم طبيعة عمله كطبيب.

 وأشارت التحقيقات إلى تولي 5 متهمين، بينهم 3 أشقاء، عملية تهريب المتفجرات والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعتها، والأسلحة بمختلف أنواعها، إلى داخل البلاد عبر أحد الأنفاق السرية التابعة لهم خصيصا بالحدود الشرقية للبلاد.. كما أن المتهمين إسماعيل محمد جمعة وحماد سالمان غنيم، كونا شبكتين لتوفير الدعم اللوجيستي للجماعة، حيث كانا يقومان بتوفير المواد المتفجرة وقطع غيار الدراجات النارية وأجهزة الاتصالات التي تستخدمها عناصر الجماعة، وفي المقابل تهريب مواد غذائية إلى قطاع غزة.

 وأظهرت التحقيقات أن المتهم المتوفى شريف لطفي خليل عبد العزيز - والذي توفى في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء مداهمتها لمقر تنظيمي تابع لجماعة ولاية سيناء الإرهابية بأرض اللواء في العجوزة - استغل وحدة سكنية مستأجرة، وكذلك مسكن الزوجية، في إيواء عناصر تابعة للجماعة. 

 وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن ارتكاب المتهمين لـ 63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء، وتكوينهم 43 خلية عنقودية.