قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن المشروع الذى أعده الحزب لتعديل قانون الأحوال الشخصية به عديد من المميزات التى تصب فى صالح المرأة، وتحميها من قصور القانون الحالى.
وأوضح "فؤاد"، فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك ما يُسمى بـ"الطلاق مع إيقاف التنفيذ"، إذ يحتوى مشروع الوفد على نص يفرض عقوبة الحبس على من يمتنع عن توثيق الطلاق، حفاظا على حقوق المرأة والطفل، مشيرا إلى أن أهمية تغيير قانون الأحوال الشخصية الحال تكمن في حفظ توازن المجتمع وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن الوفد، أن القانون احتوى للمرة الأولى على نص يهيئ وجود شرطة متخصصة للأسرة، تتولى تنفيذ كل ما يخص الأسرة والمشكلات والأحكام المتعلقة بها، كما ستساهم فى القضاء على مقولة "لم يُستدل على الأب"، مؤكدا أن المشاركة فى الحوار المجتمعى متاحة للجميع، وأنه لا يوجد وصى على أحد لينفرد بوضع قانون الأسرة دون غيره أو دون إشراك المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة