مسئول فلسطينى: القيادة سترد على نقل سفارة أمريكا بإعلان أمانة العاصمة بالقدس

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلانى، إن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرارات على المستوى السياسى قريبا، للرد على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وأضاف مجدلانى - فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن أبرز هذه القرارات سيكون إعلان أمانة العاصمة فى القدس المحتلة، وإحالة عدد من الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى وكالات دولية مختصة، وإجراءات أخرى منها تعزيز المقاومة الشعبية.

واعتبر أن نقل السفارة الأمريكية هو إمعان خطير وكبير فى تحدى المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، واستفزاز كبير لمشاعر الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا القرار ليس فقط جائرا وإنما هو محاولة لتكريس الظلم التاريخى الذى وقع على الشعب الفلسطيني.

وأعلن مجدلانى أن يوم الرابع عشر من الشهر الجارى سيكون يوم غضب شعبى عارم فى كل مكان وليس فقط فى الأراضى الفلسطينية، وسيعبر فيه الفلسطينيون عن موقفهم الرافض لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

 من ناحية أخرى قال رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع إننا سنبقى ملتزمين بدعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى ولن نتخلى عنها أو نخضع لهذه القوانين العنصرية التعسفية العدائية لحقوق الأسرى، مؤكدا أن أسرانا هم مناضلون شرعيون وليسوا إرهابيين كما تريد إسرائيل تصويرهم من خلال قوانينها الظالمة.

وأضاف قراقع - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أننا سنستمر ندعمهم مهما كانت الإمكانات المالية ولن نخضع لهذا الابتزاز السياسى والقرصنة المالية، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تحتجز فيها أموال الشعب الفلسطينى من قبل إسرائيل.. وأوضح أن المسألة مسألة مبدأ وواجب وطنى وأخلاقى، مهما كانت الإمكانات.

جاء ذلك ردا على تصويت الكنيست بالقراءة الأولى أمس على مشروع قانون يقضى باقتطاع قيمة رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التى تجبيها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية.

وعن الدعوى القضائية التى سيتم رفعها فى المحكمة الجنائية الدولية قال قراقع اننى أنقل عن الدكتور محمد شتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كلمته الرئيسية أمام جلسات المجلس الوطنى الفلسطينى قوله أن القيادة قررت التوجه إلى الجنائية الدولية فى 11 مايو الجارى لإحالة عدد من القضايا حول جرائم إسرائيل التى ترتكبها بحق شعبنا بما فى ذلك قضايا المعتقلين الفلسطينيين بالإضافة إلى قضايا أخرى كالاستيطان والاعتداءات على المقدسات والأراضى الفلسطينية.

وعن الورقة التى قدمها قراقع للمجلس الوطنى الفلسطينى قال إننا قدمنا عددا من المقترحات لعرضها على اللجنة التنفيذية التى تم تشكيلها حول قضية الأسرى، مشيرا إلى أن الورقة شملت 10 مقترحات على رأسها مقترح بمطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق لبحث ظروف الأسرى وتوفير الحماية الدولية لهم وأيضا الإسراع فى ملاحقة إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة البرلمانات الدولية بمقاطعة إسرائيل بسبب القوانين العنصرية العدائية التى تم تشريعها ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبها استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار الكنيست بشأن اقتطاع الرواتب واصفة ذلك بالنهب المنظم والمدروس لحقوق شعبنا ومقدراته.

وقالت فى بيان لها باسم منظمة التحرير "إن المنظمة تنظر ببالغ الخطورة إلى جملة التشريعات العنصرية واللا انسانية التى تسنها إسرائيل خدمة لاحتلالها الإحلالى الإقصائى ومواصلة سياستها القائمة على القضاء على وجود شعبنا "صاحب الأرض" على أرضه، فهذا التشريع المقترح يأتى ضمن سلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التى تعكس نهج إسرائيل القائم على تجريم المقاومة وإنزال عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأشارت عشراوى إلى أن هذه الخطوات غير قانونية وغير مسئولة، فهذه الأموال فلسطينية وليست منة من أحد، ودولة الاحتلال وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية تلتزم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته3% من عائدات الضرائب، مشددة على أن إسرائيل كونها دولة احتلال تسيطر على المعابر وحرية الحركة، وتقوم بجباية الأموال بالنيابة عن الفلسطينيين وتتقاضى مقابل ذلك أموالا باهظة من مجمل الضرائب مما جعل الاحتلال مشروعا مربحا للغاية.

وتابعت "إن حجب أموال الشعب الفلسطينى يعتبر سرقة، وينبغى على دولة الاحتلال الكف عن أعمال القرصنة ووقف نهب أموال الشعب الفلسطيني".

وطالبت عشراوى فى نهاية بيانها، المجتمع الدولى إلى النظر بعين الجديّة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل.

وكان الكنيست الاسرائيلى، قد صادق مساء أمس، بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات "الشهداء" من ضرائب السلطة بأغلبية 55 عضوا مقابل 14.